مساحة إعلانية
كتب / صابر سكر
تشهد مدرسة كوم حمادة الثانوية الزراعية بمحافظة البحيرة حالةً من الاستياء المتصاعد؛ بسبب تأخر صرف حافز مشروع رأس المال للمستحقين، في ظل خلافات مالية مع إدارة حسابات كوم حمادة التعليمية، ما يهدد استقرار العملية التعليمية والإنتاجية داخل المدرسة.
وأكدت مصادر داخل المدرسة أن مدير الحسابات بالإدارة التعليمية يرفض صرف الحافز، رغم صدور تعزيز مالي من المديرية بقيمة 2.6 مليون جنيه، مخصص لصرف مستحقات العاملين، مشيرةً إلى مطالبته باحتساب مبلغ 707,525.55 جنيه كنسبة «إيلولة»، وهو ما تعتبره إدارة المشروع مخالفًا للوائح المنظمة.
وأوضحت المصادر أن هذا المبلغ تم تسجيله كذمم مالية لصالح المشروع، بناءً على تعليمات صادرة عن لجنة المشروع بالإدارة العامة للتعليم الزراعي، والتوجيه المالي بالمديرية المركزية، مؤكدةً أن مشروعات رأس المال معفاة من خصم نسبة الإيلولة، وفقًا للكتاب الرسمي رقم 305، بتاريخ 25 فبراير 2026.
وأضافت أن القواعد المنظمة تنص على عدم اقتطاع أي نسب من أرباح المشروعات الإنتاجية التعليمية لصالح وزارة المالية أو أي جهة أخرى، لافتةً إلى أن ما يحدث في هذه الحالة يُعد سابقةً لم تُطبق على أي مدرسة مماثلة داخل محافظة البحيرة.
وحذّر المدرسون من أن استمرار هذا الوضع يمثل تعنتًا إداريًا ينعكس سلبًا على أداء المعلمين، ويؤثر بشكل مباشر في سير العملية الإنتاجية والتعليمية، مطالبين بسرعة التدخل لحسم الأزمة.
وفي هذا السياق، يناشد المعلمون محافظ البحيرة ووكيل وزارة التربية والتعليم بالتدخل العاجل؛ لإلغاء نسبة الـ10% المقتطعة من أرباح المشروعات الإنتاجية، وضمان صرف المستحقات المالية وفقًا للقانون، حفاظًا على حقوق العاملين، ودعمًا لاستمرار هذه المشروعات الحيوية.
مساحة إعلانية
