مساحة إعلانية
مقر اتحاد كُتّاب مصر بالزمالك ليس مجرد مبنى، بل جزء من تاريخ وذاكرة كُتّاب مصر، ولذلك فإن أي تفاوض حول مستقبله لا يجوز أن يظل ملفًا مغلقًا بين رئيس الاتحاد والجهة المالكة بعيدًا عن مجلس الإدارة
فتح مجلس الشيوخ باب التفاوض مع اتحاد الكُتّاب حول قيمة إيجارية جديدة للمقر، وهي فرصة كان يجب التعامل معها بمنتهى الجدية حفاظًا على هذا المبنى التاريخي
لكن ماذا حدث؟
رئيس الاتحاد شرح الحالة المالية للاتحاد وعدم قدرته على تحمل إيجار مرتفع ويشكر علي ذلك، ثم جرى الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الإيجارية وانتهى ـ إلى تقدير الإيجار بنحو 7 آلاف جنيه شهريًا
المفاجأة أن الخبير نفسه تقاضى 20 ألف جنيه مقابل مهمته!
وهنا يصبح السؤال مشروعًا: كيف نقول إن الاتحاد لا يملك المال الكافي للإيجار، ثم يدفع 20 ألف جنيه لخبير ليقدر الإيجار بـ7 آلاف جنيه شهريًا
ومن كلف الخبير؟ ومن وافق على أتعابه؟ وهل عُرض الأمر المالي للخبير على مجلس الإدارة؟ ولماذا لم يشكل المجلس لجنة من أعضائه والمتخصصين للتفاوض مباشرة والحفاظ على المقر؟
والأهم من كل ذلك
أين رد رئيس الاتحاد على مجلس الشيوخ؟
إذا كان التقدير المقدم قد رُفض وطُلب من الاتحاد التفاوض على قيمة أخرى، فهل قدم رئيس الاتحاد عرضًا جديدًا؟ وكم تبلغ قيمته؟ وإذا لم يرد حتى الآن، فلماذا؟
وهناك سؤال أخطر يحتاج إلى مستند رسمي هل صحيح أن الوضع القانوني الحالي قد يسمح باسترداد المبنى في مارس 2027 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد؟
إن كان ذلك صحيحًا فنحن لا نتحدث عن ملف إداري عادي، بل عن خطر أن يجد كُتّاب مصر أنفسهم خارج مقرهم التاريخي
ثم كيف يجتمع الحديث عن عدم قدرة الاتحاد على دفع الإيجار مع الحديث السابق عن وجود فائض في الميزانية يتجاوز أربعة ملايين جنيه؟ المطلوب هنا أرقام ومستندات، لا تصريحات متناقضة
القضية ليست 7 آلاف جنيه ولا 20 ألفًا فقط
القضية من يدير ملف مقر اتحاد كُتّاب مصر؟ ولماذا لا يشارك مجلس الإدارة المنتخب في التفاوض؟ وأين المكاتبات والعروض وقرار تكليف الخبير ومستند أتعابه؟
يا رئيس الاتحاد، لا نريد طمأنة جديدة بأن المقر بخير
نريد إجابة واحدة واضحة أين ردك على مجلس الشيوخ؟
فهذا المبنى ليس ملكًا لرئيس الاتحاد ولا لهيئة المكتب ولا لمجلس الإدارة بل هو ملك لكل كاتب منتمي إليه
هذا بيت كُتّاب مصر.. ومن حقهم أن يعرفوا ماذا يحدث لبيتهم قبل فوات الأوان
مساحة إعلانية
