مساحة إعلانية
كتب : صابر سكر
أصدرت نقابة المحامين المصرية، برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا أكدت فيه متابعتها للوقفات الاحتجاجية التي نظمها أعضاء النقابات الفرعية أمام مقار المحاكم المختلفة بجميع أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لقرارات مجلس النقابة العامة.
وأوضحت النقابة في بيانها أن هذه الوقفات تأتي رفضًا لفرض رسوم جديدة وغير مسبوقة على بعض إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، فضلًا عن الزيادات الإضافية التي تلت ذلك تحت ذريعة "التحول الإلكتروني وتطوير الخدمات".
وثمّن مجلس النقابة العامة روح التضامن والوحدة التي أظهرها المحامون خلال وقفاتهم الاحتجاجية، مشيدًا بالمظهر الحضاري الذي التزم به المشاركون وحرصهم على التعبير عن مطالبهم بشكل مسؤول دون أي تجاوزات.
ودعت النقابة جميع المحامين إلى الالتزام بقرار عدم توريد أي رسوم إلى خزائن المحاكم يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل الجاري، في خطوة احتجاجية رمزية تهدف إلى الضغط لتحقيق مطلب المحامين المشروع بإلغاء هذه الرسوم.
وأكد مجلس النقابة عزمه على مواصلة جهوده مع الجهات المعنية لإعادة النظر في القرارات الأخيرة التي أدت إلى تفاقم الأزمة، مشددًا على تمسكه بحقوق المحامين ووحدة صفهم في مواجهة التحديات.