مساحة إعلانية
كتب- محمد خليل
يبدأ تطبيق القرار الجديد برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريا (بدلا من 7000 جنيه)، اعتبارا من أول يناير 2027، وذلك بعد موافقة المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه الاستثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المجلس القومي للأجور أن تحديد شهر يناير موعدا لبدء التنفيذ يرتبط ببداية السنة المالية للقطاع الخاص، مشددا على ضرورة التزام جميع منشآت القطاع الخاص بتطبيق القرار، خاصة في ظل استحواذه على النصيب الأكبر من القوى العاملة في مصر بنحو 26.5 مليون مشتغل.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور؛ لدراسة التصورات المقترحة لرفع الأجور وتحسين مستويات دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة بشكل مستدام حتى عام 2030.