مساحة إعلانية
قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى وإيهاب محمد همت وسامح سعيد موسى في القضية رقم 345 لسنه2023 جنح اقتصادية القاهرة بحبس مرتضى منصور سته أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، لأنه خلال الفترة من 10 أبريل 2021 إلى 14 ديسمبر 2021 قذف بسوء نية المجنى عليها لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر( على حسابيه الإلكترونيين) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها .
سب المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها (من خلال حساباته الإلكترونية) بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار.
تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة استعمال أجهزه الاتصالات
وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم بالمواد 166 مكرر و171 و185 و302 و303 و306 من قانون العقوبات والماده76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم10لسنه2003..بناء على بلاغات المجنى عليها ومحاميها الأستاذ جرجس وجيه المحامي لمعالي المستشار النائب العام.
وحددت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال أولى جلسات المحاكمة يوم 18 مارس الماضي، وتأجلت لجلسة 23 مايو الماضي ًبناء على طلب المتهم والذى حضر شخصيا بجلسة 18 يونيو وطلب التصريح من المحكمة باستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحة ما قذف به المجنى عليها وصرحت له المحكمة بما طلب وأجلت لجلسة 17 يوليو 2023 وحضر المتهم بتلك الجلسة واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه وقررت بعد المرافعة النطق بالحكم لجلسه اليوم 21 أغسطس 2023 حيث أصدرت حكمها المتقدم.
وقا المستشار القانوني محمد عثمان: إن الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال60 يوم ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها.