مساحة إعلانية

منبر

قضايانا

خبير آثار تعقيبًا على قضية الدقهلية: يجب استخدام أحدث التقنيات لحماية الآثار

2026-11-19 08:31 AM  - 
خبير آثار تعقيبًا على قضية الدقهلية: يجب استخدام أحدث التقنيات لحماية الآثار
آثار الدقهلية

كتب: مصطفى علي عمار

ضُبط شخصان بحوزتهما 3391 قطعة أثرية متنوعة تعود إلى عصور مختلفة، المصرية القديمة واليونانية والرومانية، وبمواجهتهما اعترفا بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق بالدقهلية، وحيازتهما لها بقصد الاتجار.

وفي ضوء ذلك، يؤكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامي لمجلس الآثاريين العرب، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن أعمال الحفر خلسة تمت في أرض خاضعة للآثار بالدقهلية، مما يمثل كارثة ويكشف عن خلل أمني في نظام حراسة هذه المواقع التي تعتمد حتى الآن على أفراد من حراس الآثار، ومعظمهم غير مسلحين، ومطلوب منهم حراسة مساحات شاسعة من أراضي الآثار، وهذا بالطبع فوق طاقتهم، ويستحيل عليهم المتابعة مهما كان نظام الحراسات، دون وجود تقنيات حديثة تمكّن المجلس الأعلى للآثار من حماية هذه المواقع.

وأشار الدكتور ريحان إلى طبيعة الأراضي الأثرية المحمية بقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وهي أراض أثرية بقرار ضم، ويقصد بها الأراضي التي تحتوي على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته، ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها، ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا، والضم يجب أن يثبت وجود آثار في هذه الأرض. وهناك أراضي إخضاع يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس الأعلى للآثار، وتعتبر في ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس الأعلى للآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار، ولا يستطيع مالك الأرض أن يقوم بأي أعمال بها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار، وهي الأراضي التي قام الشخصان المذكوران بعمل حفائر خلسة بها بالدقهلية بشكل غير قانوني وغير علمي، واستخرجا 3391 قطعة أثرية.

وهناك حرم الأثر، ويقصد به الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر، أما خط التجميل المعتمد للأثر فهي المساحة التي تحيط بالأثر وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر، وتعامل هذه الأراضي معاملة الأراضي الأثرية وتخضع للحماية، وعليها حراسات ومرور من المنطقة الأثرية التابعة لها.

ونوه الدكتور ريحان إلى مخاطر الحفر خلسة، حيث يؤدي إلى فقدان السياق الحضاري، فالآثار الناتجة عنه غير مسجلة وغير موثقة علميًا، مما يفقدها قيمتها التاريخية والأثرية وسياقها الحضاري الذي يربط القطعة بمكانها وزمانها الأصلي، وبالتالي استحالة عودتها في حال تهريبها إلا فيما ندر بشكل ودي، ويتم تهريب هذه القطع الأثرية عبر عصابات دولية تتعاون مع لصوص الآثار والحفر خلسة في الداخل، لتباع في المزادات العلنية أو عبر الإنترنت بطرق غير قانونية. ومن العجيب أنه حين يتم اكتشاف آثار مصرية بالخارج ناتجة عن الحفر خلسة، يطلب الجانب الأجنبي إثبات أن هذه الآثار مصرية، وحين ترد مصر بأنها آثار مصرية ولكنها غير مسجلة، يعتبرها الجانب الأجنبي مسوغًا له لبيع هذه الآثار في المزادات العلنية، معطيًا لنفسه شرعية زائفة.

ويطرح الدكتور ريحان عدة حلول واجبة التنفيذ، وأن أي تأخير في تنفيذها هو استنزاف حضاري للتراث واستمرار لنهب وتهريب الآثار بهذه الطريقة التي انتشرت بشكل جنوني خاصة بعد فوضى 2011 وانتشار الفتاوى المضللة التي تشرعن هذه السرقات عبر الحفر خلسة، فمنهم من يقوم بالحفر في أرض الآثار نفسها، ومنهم من يقوم بالحفر أسفل منزله.

وتتمثل هذه الحلول في دخول القوات المسلحة بمعداتها المتنوعة لحماية هذه المواقع، وقد قام مجلس الآثاريين العرب بعمل توصية بذلك لوقف نزيف التهريب، واستخدام أحدث التقنيات في حماية أراضي الآثار، تعتمد على دمج تقنيات الاستشعار عن بعد والمراقبة الذكية وأنظمة الإنذار المبكر التي تتيح تغطية مساحات شاسعة وتضاريس وعرة يصعب تأمينها بالعنصر البشري وحده، مما يساعد في رصد التعديات والحفر خلسة لحظة وقوعها أو قبل تفاقمها، وتقنيات الرصد الفضائي والجوي لمراقبة المساحات الواسعة واكتشاف أي تغيرات مفاجئة في سطح الأرض، والأقمار الصناعية عالية الدقة التي توفر صورًا دورية للمواقع الأثرية، وتستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لمقارنة الصور واكتشاف الحفر الجديدة أو مسارات السيارات غير المصرح بها تلقائيًا.

وكذلك استخدام الطائرات المسيرة لتقوم بدوريات جوية مبرمجة، وهي مزودة بكاميرات حرارية لرصد تسلل الأشخاص والمركبات ليلًا أو في الظروف الجوية الصعبة، وتقنية الليدار LiDAR والتي تعني الكشف عن الضوء وتحديد مداه، ترسل نبضات ليزر لرسم خرائط ثلاثية الأبعاد فائقة الدقة لسطح الأرض، مما يكشف عن أي تلاعب في التضاريس أو تجاويف مستحدثة حتى تحت الغطاء النباتي الكثيف، وأنظمة الاستشعار الأرضية الذكية تُزرع هذه الأجهزة في محيط المواقع الأثرية أو داخلها لتعمل كخط دفاع صامت ومخفي، ومستشعرات الاهتزاز الزلزالي تُدفن تحت سطح الأرض في النقاط الحساسة لالتقاط ذبذبات الحفر اليدوي أو استخدام المعدات الثقيلة، أو حركة الأقدام، ثم ترسل تنبيهًا فوريًا لغرفة العمليات.

علاوة على كابلات الألياف الضوئية المدفونة DAS تعمل كمستشعرات صوتية واهتزازية على امتداد عشرات الكيلومترات، وتستطيع تحديد موقع الحفر أو التسلل بدقة تصل إلى بضعة أمتار، والرادار المخترق للأرض GPR يُستخدم في المسح الدوري للكشف عن أي أنفاق أو سراديب سرية يحفرها اللصوص تحت الأرض للوصول إلى الموقع الأثري من مسافة بعيدة.

ويتابع الدكتور ريحان بأن تقنيات المراقبة الذكية والتحليل بالذكاء الاصطناعي مهمة جدًا في حماية أراضي الآثار، حيث تعمل هذه الأنظمة على تقليل الأخطاء البشرية وفلترة الإنذارات الكاذبة الناتجة عن حركة الحيوانات أو الرياح، باستخدام كاميرات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتعرف تلقائيًا على الأجسام البشرية والمركبات وأدوات الحفر، وتطلق إنذارًا صامتًا للجهات الأمنية فور رصد حركة مشبوهة في أوقات الحظر، ومصائد الكاميرات المخفية Camera Traps، كاميرات صغيرة مموهة تعمل بالبطارية لفترات طويلة وتلتقط صورًا وترسلها عبر شبكات الاتصال بمجرد استشعار أي حركة في المناطق النائية.

ولا تقتصر الحماية على الميدان فقط، بل تمتد لمراقبة التخطيط الرقمي والترويج للآثار عن طريق التتبع الرقمي والأمن السيبراني، برصد السياج الجغرافي بإنشاء حدود رقمية افتراضية حول المواقع الأثرية ترسل تنبيهات عند دخول أجهزة اتصال غير مصرح بها إلى النطاق المحظور، ومراقبة المنصات الرقمية باستخدام أدوات التحليل الرقمي لتتبع الحسابات والمجموعات التي تروج لبيع أجهزة كشف المعادن المحظورة أو تعرض قطعًا أثرية للبيع بعد الحفر خلسة.

ويختتم الدكتور ريحان بأن استخدام هذه التقنية يتطلب إنشاء شرطة خاصة باسم شرطة مكافحة تهريب الآثار، وتدريب طاقمها على استخدام هذه الأجهزة والاستعانة بمهندسين متخصصين لذلك، مع تحويل الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار التي أنشئت عام 2002 إلى هيئة عامة للآثار المستردة لها شخصية اعتبارية وفقًا لقرارات وقوانين منظمة لها، تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، على غرار المتحف المصري الكبير، ليدخل فيها متخصصون في الآثار والقانون الدولي والتخصصات المختلفة المطلوبة لتنشيط وتوسعة مهمتها في متابعة صالات المزادات والمواقع العالمية للكشف عن أي آثار مصرية معروضة للبيع بطريقة غير شرعية، وحصر الآثار بالخارج، وليس لدينا حصر حتى الآن بالطبع، والتنسيق مع الجهات القضائية والدبلوماسية والجهات الدولية لاسترداد الآثار طبقًا للقوانين المحلية والدولية.

مساحة إعلانية