مساحة إعلانية
كتب - محمد دياب
شارك النائب الدكتور عبدالله حسن في أعمال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، والتي شهدت مناقشة عدد من طلبات المناقشة، إلى جانب الموافقة على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث أكد خلال كلمته أهمية العمل على خلق فرص عمل حقيقية لأبناء محافظة البحر الأحمر، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز مسارات التنمية
وتناولت الجلسة عددًا من الملفات الحيوية، في مقدمتها مخصصات قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروع القومي "حياة كريمة"، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في استكمال مراحله الثلاثة، والانتهاء من مشروعات البنية التحتية، والتي تشمل خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي، فضلًا عن دعم وتطوير المرافق الصحية والاجتماعية
كما شهدت المناقشات التأكيد على أهمية التوسع في إنشاء المدارس والمستشفيات، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، إلى جانب دعم الكوادر المتخصصة، والعمل على تحسين أوضاع المعلمين والعاملين في قطاع التعليم من خلال زيادة المخصصات المالية
وعقب الجلسة، استمرت المناقشات حتى ساعات متأخرة داخل لجنة الصناعة والمشروعات، بحضور ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، حيث تم بحث عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز النشاط الصناعي ودعم بيئة الاستثمار.
وتناولت الاجتماعات عددًا من الاقتراحات برغبة، التي أسفرت عن إصدار توصيات مهمة، من بينها تفعيل دور المجلس القومي للحرف اليدوية، وإعداد برنامج وطني متكامل للتوسع في الأسواق غير التقليدية للصادرات المصرية، مع تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات المصرية لدعم هذا التوج
كما تم مناقشة الضوابط المنظمة لإعادة تنظيم تراخيص إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية، بما يتيح إقامة 65 نشاطًا صناعيًا داخل الأحوزة العمرانية، إلى جانب بحث آليات تحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في القطاع الصناعي، من خلال تقديم حوافز وتيسيرات في تخصيص الأراضي وتراخيص المشروعات
وأكد النائب الدكتور عبدالله حسن أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل، مشددًا على ضرورة زيادة الحوافز الائتمانية والضريبية، وتخفيف الأعباء المالية عنها لضمان استمراريتها ونموها.
وفيما يتعلق بالحرف اليدوية، أشار إلى ما تمتلكه محافظة البحر الأحمر من مقومات متميزة في هذا المجال، خاصة الحرف المرتبطة بالبيئة البدوية والطابع السياحي، مؤكدًا قدرتها على تحقيق عائد اقتصادي مهم والمساهمة في تنويع مصادر النقد الأجنبي، في حال توفير الدعم اللازم وفتح أسواق محلية ودولية حقيقية.
كما شدد على أهمية إنشاء ورش تدريبية مدعومة للحفاظ على هذه الحرف، وتمكين المرأة المعيلة من تعلمها، بما يسهم في تحسين مستوى معيشتها ودعم استقرار الأسرة
واختُتمت الاجتماعات بإصدار عدد من التوصيات لعرضها على الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
مساحة إعلانية
