مساحة إعلانية
كتب / صابر سكر
وجّه الفنان محمد خليفة رسالة شديدة اللهجة إلى الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جدد خلالها مطالبته بتنفيذ حكم قضائي بات ونهائي صادر لصالحه بأحقيته في القيد عضوًا عاملًا بالنقابة، مؤكدًا أنه لن يتوقف عن المطالبة بحقه حتى تنتهي الأزمة، ولو وصل الأمر إلى الاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية.
وأكد خليفة أن تجاهل رسائله لم يعد مقبولًا، مشيرًا إلى أن المانع الوحيد من التصعيد حتى الآن هو احترامه لزملائه أعضاء الجمعية العمومية وتقديره لمشاعرهم تجاه النقيب، مناشدًا حكماء الجمعية العمومية التدخل لإنهاء الأزمة وإلزام النقيب ومجلسه بتنفيذ حكم القضاء.
وكشف أنه سبق أن أقام جنحة مباشرة ضد النقيب لعدم تنفيذ الحكم، لكنه تعمد إعلانه على عنوان النقابة، رغم تحذير محاميه من احتمال رفض الدعوى بسبب الإعلان، موضحًا أنه لم يكن يسعى وقتها إلى سجن النقيب أو عزله، وإنما أراد توجيه إنذار قانوني إليه، اعتقادًا منه أن الشؤون القانونية ربما لا تنقل إليه حقيقة الموقف.
وأضاف أن الظروف تغيرت حاليًا، وأن أوراق الجنحة المباشرة أصبحت جاهزة، والعناوين الصحيحة معلومة، وأن رفض تنفيذ الحكم ثابت بالأوراق، محذرًا من أن استمرار الأزمة قد يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية ذات عواقب جسيمة.
وفي رسالة أخرى، وجّه خليفة انتقادات لموقف النقابة من استمرار حرمانه من العضوية، في الوقت الذي أشار فيه إلى منح عضوية لأحد المطربين، وهو أحمد سعد، معتبرًا أن ذلك يثير تساؤلات حول معايير منح العضوية، خاصة أنه ينتظر تنفيذ حكم قضائي لصالحه منذ أكثر من 15 عامًا، رغم سلوكه الطرق الودية والقانونية للحصول على حقه.
وطالب خليفة الفنانين وأعضاء مجلس النقابة بالتدخل، وخص بالذكر الفنان يحيى الفخراني، والفنان أحمد بدير، والفنان أشرف طلبة، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة نهال عنبر، والفنانة عفاف رشاد، والفنان علي كمالو، والفنان أيمن عزب، والفنان أحمد سلامة، والفنان منير مكرم، والفنان عزوز عادل، والفنان هشام عطوة، والفنان وائل عبد الله، إلى جانب النائبين والفنانين ياسر جلال وخالد جلال، ممثلي النقابة بمجلس الشيوخ.
وأشار إلى أنه كان يأمل في طرح قضيته خلال اجتماع الجمعية العمومية الطارئة الأخير، لإتاحة الفرصة أمام النقيب ومجلس الإدارة لتوضيح موقفهم، إلا أن عدم مناقشتها دفعه إلى التلويح بالتصعيد القانوني والإعلامي.
كما أثار مسألة التعويض الذي حصل عليه بحكم قضائي نتيجة عدم تنفيذ حكم العضوية، معتبرًا أن تحميل أموال النقابة أعباء مالية كان يمكن تجنبها يثير شبهة الإضرار بأموالها، مطالبًا بفحص المستندات وتحديد المسؤوليات القانونية.
واختتم خليفة رسالته بمطالبة أشرف زكي ومجلس النقابة بإنهاء الأزمة وتنفيذ الحكم القضائي، محذرًا من أن استمرار الامتناع عن التنفيذ قد يفتح الباب أمام مسؤوليات قانونية جسيمة، ومؤكدًا أنه لا يطلب مجاملة أو استثناءً، وإنما يتمسك بحق أثبته القضاء، وأن احترام الأحكام القضائية واجب لا يخضع للاختيارات أو الحسابات النقابية.