مساحة إعلانية
كتبت هدى العيسوى
كشف «مرصد الذهب» أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت وجود زيادة ملحوظة في حجم المشغولات الذهبية الواردة إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع تنامي النشاط في سوق الذهب، مشيرة إلى استمرار مراجعة منظومة العمل ودراسة مختلف المقترحات التنظيمية والإجرائية التي تستهدف رفع كفاءة الخدمة وزيادة الطاقة التشغيلية.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إنه حصل على توضيح رسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار متابعته لملف سوق الذهب، وذلك بعد تلقي شكاوى من عدد من المصنعين والتجار، أكدوا خلالها أن فترات انتظار دمغ المشغولات والسبائك تصل في بعض الحالات إلى نحو أسبوعين، وهو ما يؤثر على دورة الإنتاج والتسليم، خاصة في ظل النشاط الملحوظ الذي يشهده سوق الذهب خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع عودة المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف أن الاستفسار الذي تم توجيهه إلى الوزارة تناول أيضًا إمكانية تطوير منظومة العمل، ومن بينها مقترح فصل مسارات دمغ السبائك عن المشغولات، بما يحقق مرونة أكبر في التشغيل، ويضمن سرعة إنجاز الأعمال لجميع المتعاملين، مع الحفاظ على الاشتراطات الفنية والرقابية المنظمة لعمليات الدمغ.
وأوضح الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، في رد رسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استفسار «مرصد الذهب»، أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين تشهد خلال الفترة الحالية زيادة ملحوظة في حجم المشغولات الذهبية الواردة للدمغ، بالتزامن مع تنامي النشاط في سوق الذهب، الأمر الذي انعكس على معدلات العمل داخل المصلحة.
وتواصل المصلحة أداء مهامها وفقًا لأولويات الاستلام والإجراءات الفنية المعتمدة، مع الحرص على الحفاظ على أعلى معايير الدقة والجودة وسلامة عمليات الدمغ، بما يضمن سرعة الإنجاز دون الإخلال بالضوابط الرقابية.
وفي هذا الإطار، تواصل المصلحة المراجعة المستمرة لمنظومة العمل وآليات التشغيل، بهدف رفع كفاءة الأداء ومواكبة المتغيرات واحتياجات السوق، مع دراسة مختلف المقترحات التنظيمية والإجرائية التي تسهم في تطوير مستوى الخدمة وتيسير الإجراءات على المتعاملين، وذلك دون المساس بالاشتراطات الفنية أو الرقابية المنظمة لعمليات الدمغ.
وتؤكد المصلحة أن جميع المقترحات التي من شأنها تحسين كفاءة دورة العمل، وزيادة الطاقة التشغيلية، وتيسير الإجراءات على المتعاملين، تخضع للدراسة والتقييم بشكل مستمر، ويتم اتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا للاعتبارات الفنية والتنظيمية، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة."
وأشار الدكتور وليد فاروق إلى أن التوضيح الرسمي الصادر عن وزارة التموين يعكس إدراك الوزارة للزيادة الحالية في حجم الأعمال داخل مصلحة دمغ المصوغات والموازين، كما يؤكد استمرار مراجعة آليات التشغيل ودراسة المقترحات التي تستهدف رفع كفاءة الخدمة، بما يتواكب مع احتياجات السوق ويحافظ في الوقت نفسه على الضوابط الفنية والرقابية المنظمة لعمليات الدمغ.
وأضاف أن مرصد الذهب يرحب بأي خطوات تستهدف تطوير منظومة الدمغ ورفع كفاءتها، بما يحقق سرعة إنجاز الإجراءات، ويدعم المصنعين والتجار، ويسهم في مواكبة النمو الذي يشهده قطاع الذهب، مع الحفاظ على منظومة الرقابة وضمان جودة المشغولات المتداولة في السوق.
ويأتي هذا التوضيح الرسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت يشهد فيه سوق الذهب المحلي نشاطًا ملحوظًا في الطلب على المشغولات، الأمر الذي يجعل تطوير كفاءة الخدمات المرتبطة بالصناعة والتجارة أحد العوامل المهمة لدعم القطاع خلال المرحلة المقبلة.
مساحة إعلانية
