مساحة إعلانية
تزايدت خلال الفترة الأخيرة جرائم الإغتصاب والتحرش وهتك العرض، وخصوصاً ضد الأطفال، ما بين أطفال مدرسة سيدز وطفل مدرسة الكرمة، الطفلة آيسل و الطفلة زينة وغيرهما.
شهد المجتمع خلال الفترة الماضية إرتفاع ملحوظ في هذه الجرائم من هذا النوع، وهو ما أثار إستياء ورفض المجتمع لمثل هذه الجرائم الشنعاء، كما يطالب الجميع بـ ضرورة تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم الإغتصاب والتحرش وهتك العرض.
وهنا لابد أن الإشارة إلى أن هناك نسبة ليست بقليلة، يكن الجناة في قضايا الإغتصاب والتحرش وهتك العرض قصر أقل من 18 عام، وهو ما يجعل القضاة يحاكموا هؤلاء الجناة وفقاً لـ قانون الطفل، الذي يقضي أن أقصى عقوبة للقاصر لا تتجاوز الحبس 15 عام.
وبحسب القانون ، فإن العقوبة تختلف بين التحرش وهتك العرض والإغتصاب، حيث أن التحرش هو الاعتداء الجنسى باللفظ أو الإيحاء أو ملامسة أجزاء غير حساسة من الجسد، يعتبره القانون جنحة تتراوح عقوبتها ما بين 6 أشهر لـ 3 سنوات، أما هتك العرض فهو اعتداء الجنسى بملامسة أجزاء حساسة من الجسد، وهو جناية تتراوح عقوبتها ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات.
فيما يمثل الإغتصاب - الاعتداء الجنسى الكامل - ويتم إثباته بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى، وعقوبته تتراوح ما بين السجن المشدد إلى المؤبد وقد تصل فى الظروف المشددة إلى الإعدام، لكن قليلاً ما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المغتصبين.
ولكن هل هذه العقوبات كافية لكبح جماح الذئاب البشرية، أم لابد من تدخل المشرعين، الهيئات التشريعية لـ تغليظ العقوبة ضد مرتكبي جرائم الإغتصاب والتحرش وهتك العرض.
لماذا لا يقدم المشرعين على تقديم مشاريع قوانين لـ تغليظ عقوبة الإغتصاب و هتك العرض، لـ السجن مدى الحياة أو الإعدام أو تنفيذ عملية الإخصاء الجراحي أو الكيميائي.
وضم الجناة في هذه الجرائم مما هم أقل من 18 عام للعقاب بـ العقوبات المغلظة، حيث أن مفهوم القُصر لا ينطبق عليهم فهم إمتلكوا القدرة العقلية والجسدية لتفيذ مثل هذه الجرائم الشنعاء، لذا لابد أن لا ينظر إليهم بـ عين من الرأفة، بل يواجهون بـ سيفاً من نار.
هؤلاء الوحوش البشرية يجب أن تواجه بـ كل بطش، دون أي هوادة أو رفق، حتى يعلم كل من تسول له نفسه لإرتكاب مثل هذه الجرائم النكراء، أن الجزاء سيجعل منه عبرة لكل ذئب يرتدي ثياب بشر.
ويجب التأكيد أن التوعية والرقابة ضد هذه الجرائم، أصبحت ضرورة ملحة، خصوصاً فيما يتعلق بالأطفال و صغار السن، و تقع مسئولية التوعية على عاتق الأسرة في المقام الأول، ومن ثما المؤسسات التعليمية والتربوية، و الفن والإعلام والمجتمع بشكل عام، فيما تأتي الرقابة من الأطراف نفسها سواء على الأطفال أو فريسة هذه الجرائم، أو ضد مرتكبي هذه الجرائم الشنعاء بـ عدم ترك الفرصة أمام أي ذئب بشري.