مساحة إعلانية
الشرقية ـ محمد دياب
في إطار جهود محافظة الشرقية لتعزيز موارد الدولة ورفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات العامة، واصلت وحدة الحجز الإداري بالديوان العام نشاطها المكثف خلال العام المالي 2025/2026، تنفيذًا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، بما يضمن استرداد مستحقات الدولة ومواجهة حالات التقاعس عن السداد والحفاظ على المال العام.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الحجز الإداري يمثل إحدى الأدوات القانونية المهمة في حماية حقوق الدولة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنشيط تحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير، والحد من تراكم أرصدة حسابات الخزانة العامة، والعمل على تصفية الحسابات أولًا بأول.
وأسفرت جهود فريق عمل وحدة الحجز الإداري خلال العام المالي 2025/2026 عن تحرير 3 آلاف و786 محضر حجز وتبديد إداري على مستوى المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، للمطالبة بالمبالغ المستحقة لدى المتقاعسين عن السداد، كما صدر حكم قضائي في 2081 محضرًا منها، مع التنسيق والمتابعة مع مديرية أمن الشرقية لتنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية المقررة، بما يعزز قدرة أجهزة الدولة على استرداد مستحقاتها وإنفاذ القانون.
وفي ملف حجز ما للمدين لدى الغير، جرى تعميم 495 محضرًا بتوقيع الحجز، إلى جانب 53 محضرًا لرفع الحجز عقب إجراء التسويات وسداد المديونيات، وذلك بشأن مديونيات مستحقة لمختلف المحافظات والجهات لدى أفراد وشركات، مع استمرار المتابعة الدورية بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية لضمان تحصيل المستحقات وعدم تراكمها.
كما شاركت وحدة الحجز الإداري في أعمال اللجنة العليا للإيرادات لمتابعة إجراءات الحجز الإداري طبقًا للقانون، إلى جانب مشاركتها في أعمال اللجنة المختصة بأملاك الدولة لمتابعة المتأخرات والمديونيات والعمل على تحصيلها.
وتعكس هذه الجهود توجهًا واضحًا نحو إحكام منظومة تحصيل مستحقات الدولة، وتعظيم الموارد العامة، وسرعة التعامل مع المديونيات، بما يدعم الانضباط المالي ويحافظ على حقوق الخزانة العامة، ويعزز قدرة الأجهزة التنفيذية على الوفاء بالتزاماتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه المهندس حازم الأشموني رسالة واضحة بضرورة سداد مستحقات الدولة من المديونيات المختلفة لصالح المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، مؤكدًا أن الالتزام بالسداد يجنب أصحاب المديونيات الإجراءات القانونية المقررة، ويحافظ في الوقت ذاته على موارد الدولة وحقوق المواطنين
مساحة إعلانية
