مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أصبح الجهاز الحكومي المصري أشبه بعود الذرة الذي يحمل فوق طاقته والحل هو تخفيفه لتقليل عدد “الكيزان” وتحقيق استفادة أفضل للجميع، لأن تزايد أعداد الموظفين لم يؤدي فقط إلي تراجع المرتبات وانهيار دخل كل منهم، ولكن أدي أيضًا إلي سوء الآداء بعد أن أصبح راتب الموظف لا يكفي الحد الأدني للمعيشة وبات مضطراً لأن يهمل عمله الحكومي لصالح عمل آخر، أو يتقاضي رشوة ويمارس الفساد والتربح ليغطي متطلبات أسرته، ليصبح الضحية في النهاية هو المواطن الذي يضطر إلي وضع المال داخل الأدراج المفتوحة أو يعاني الأمرين حتي ينجز المصلحة التي يريدها.
وفي محاولة لإيجاد حلًا لهذه المعضلة عمدت الدولة إلي تقليص أعداد الموظفين، وتشير الأرقام إلي أنها حققت بالفعل نسبة من هذا الهدف، حيث تراجع عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة، فانخفضت نسبة عدد الموظفين في الجهاز الحكومي إلي إجمالي عدد السكان إلي أن وصلت لأقل معدلاتها في عام 2017 بنسبة 5.5%، كما انخفض عدد العاملين بالقطاع الحكومي بالنسبة لقوة العمل ووصل أيضًا لأقل معدلاته بنسبة 17.2% في عام 2017، وهذا الانخفاض هو نتيجة سعي الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.
وفي سبيل هذا التطوير تواجه الدولة عدة تحديات في مقدمتها تعقد الهيكل التنظيمي وغياب معايير إنشاء الوحدات التنظيمية بالإضافة إلي تضارب الصلاحيات والمسئوليات فيما بينها، وهو ما يشكل أعباء مالية تضاف علي كاهل الموازنة العامة للدولة.
وعلي ذكر الموازنة العامة للدولة من المعروف أن باب الأجور والمرتبات يلتهم أكثر من 30% من مصروفات الموازنة، بأرقام تتزايد مع إقرار كل زيادة في المرتبات، مما يؤدي إلي اتساع عجز الموازنة، في مقابل إنخفاض إنتاجية الموظف الحكومى، وتفشي ظاهرة البطالة المقنعة وتدني الرضا الشعبي عن مستوي آداء أجهزة الإدارة العامة.
ولا يقتصر الأمر علي سوء الأداء وتدني الكفاءة فقط، ولكن في ظل عدم وجود معايير واضحة لتقديم الخدمة للمواطنين بل وغياب معايير التوظيف الحكومي نفسه وتوزيع المهام والمسئوليات تبرز مشكلة صعوبة المساءلة و سوء استغلال الوظيفة وصولًا إلي ارتفاع معدلات الرشوة والفساد والتربح والمحسوبية، ناهيك عن غياب الشفافية وغياب القوانين الرادعة في ظل كثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، ما يؤدي إلي ضعف الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لعمل الجهاز الإدارى، وعدم شفافية القواعد المنظمة للأعمال الحكومية.
وعلي خلفية ذلك لجأت الدولة بعد فوات الأوان إلي إيقاف التعيينات نهائيًا، كما إتجهت في فترات سابقة إلي التوسع في تطبيق المعاش المبكر بالإضافة إلي وضع مادة في الدستور وفي قانون العمل تنص علي ربط الأجر بالإنتاج وربط المكافآت بجودة الأداء، وبالرغم من ذلك ظل الجهاز الإداري يئن تحت وطأة العمالة الزائدة التي تحولت في غالبية المواقع إلي بطالة مقنعة، وموظفين يتقاضون أجورًا هزيلة بدون عمل، يرفعون شعار “ علي أد فلوسهم”، فلجأت الدولة إلي تقليص أعداد الوزارت نفسها ودمج الهيئات الحكومية مع بعضها البعض.
وبالأرقام تكشف البيانات الرسمية والاحصاءات أن الجهاز الإداري ككل في مصر يتكون من عدد من الكيانات؛ فهناك 33 وزارة، ملحق بها 14 مصلحة، بالإضافة إلي 217 هيئة عامة، و27 محافظة بكل منها 11 مديرية خدمية، بإجمالي 297 مديرية، و175 مركزا، و232 مدينة، و93 حيًا، و837 شياخة، و4733 قرية، بالإضافة إلي أجهزة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة وعددها 42 جهاز مدينة، يعمل في كل هذه الكيانات ما يتجاوز 6 مليون موظف وفقًا لأرقام وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.
ومن الملاحظ أن فترة حكم الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك شهدت النسب الأعلي وتحديدًا في الفترة من 1980- 2000 حيث تزايدت أعداد الموظفين زيادة بالغة، وتراوحت نسبة الموظفين إلي إجمالي عدد السكان خلال تلك الفترة بين “4.4- 8.0%”، بحيث إنه بعد أن كان الموظف الواحد يقدم الخدمة لـ31 مواطنًا في عام 1966، أصبح يخدم 23 مواطنًا فقط في 1980، ثم تواصلت الزيادة في نسبة الموظفين، ليصل المعدل في عام 2000 إلي 13 مواطنًا فقط لكل موظف حكومي، ثم تراوحت نسبة الموظفين الحكوميين إلي إجمالي السكان في الفترة 2006- 2010، بين 7.8- 7.2% علي التوالي، بحيث يخدم الموظف الواحد ما بين 13- 14 مواطنًا.
أما في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسى، ومع التزام مصر بأهداف برنامج التنمية المستدامة 2030، فقد بدأ الانخفاض التدريجي في هذه المعدلات منذ عام 2016 حين وصلت نسبة الموظفين لإجمالي عدد السكان “6.4 %”، وفي عام 2017 وصلت النسبة إلي “5.5 %” بحيث يقدم الموظف الخدمة لعدد 18 من المواطنين، و وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030، تستهدف مصر أن تصل بحلول 2030 إلي معدل موظف واحد لكل 40 مواطنًا.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
