مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الدولار يستقر عند حدود آمنة وعودة إيرادات قناة السويس وانتعاش السياحة خلال الموسم الصيفي
اختفاء متحورات كورونا في مواجهة قدرة مصر علي هزيمة الفيروسات الوبائية
لا يخفي علي أحد حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، والتي يمكن تصنيفها إلي أزمات اقتصادية ذات أسباب صحية تتعلق بانتشار جائحة كورونا وتأثيرها علي حجم التجارة العالمية من ناحية وصولاً إلي المشكلات المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية المحيطة بها وما يشهده العالم والمنطقة من توترات متلاحقة من ناحية أخرى، خاصةً وأن هذه الحروب والصراعات بعضها يمس أكبر شركاء مصر التجاريين ما أدي إلي توقف سلاسل الإمدادات للعديد من السلع وفي مقدمتها الاقماح والاعلاف والحبوب، أما البعض الآخر من الصراعات فقد بات متاخما للحدود المصرية ذاتها ومحاولا المساس بأمنها القومى، وبالرغم من ذلك استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد في مواجهة عثرات كان أبرزها تراجع إيرادات قناة السويس وتذبذب السياحة علي خلفية أحداث غزة، ناهيك عن القفزات السريعة في سعر الدولار بسبب قرارات الفيدرالي الأمريكي بتحرير سعر صرف الدولار وكذلك مطالبات الجهات المانحة والدائنة للحكومة المصرية باتخاذ إجراءات اقتصادية مرة أخري تتجه نحو تعويم الجنيه والغاء دعم ما تبقي من السلع الغذائية والمحروقات.
وبالرغم من هذه التحديات نجحت الدولة المصرية في أن تستعيد قوتها الاقتصادية من خلال صفقة رأس الحكمة، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي طمأنت الشارع المصري بأن الدولة لن تخضع لروشتة صندوق النقد إذا جاءت علي حساب مصلحة المواطن خاصةً محدودي الدخل والمهمشين.
وعلي ذكر المخاوف في مواجهة محاولات الطمأنة تتصاعد هذه المخاوف مع قرب حلول شهر يوليو وبدأ عام مالي جديد، ليس فقط بسبب إقرار العلاوات وزيادة المرتبات والمعاشات ولكن لأن العام المالي الجديد يأتي دائماً مصحوباً بأرقام عام مضي جاءت كما أشرنا محاطة بالازمات والتحديات، ومؤشرات وتوقعات لعام ات، أما عن مؤشرات العام الجديد ( ٢٠٢٥- ٢٠٢٦) فجاءت متفائله ومبشرة إلي حد كبير، حيث توقع الخبراء الاقتصاديون والمصرفيون أن يستقر سعر الدولار عند حدود آمنة وأن تتراجع معدلات التضخم علي خلفية تراجع الفائدة علي الايداع، وأن تنتعش المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل تيسيرات الإقراض.
وعلي جانب آخر ولأن السياسة دائماً تلقي بظلالها علي الاقتصاد يتوقع السياسيون استقرار الأوضاع في غزة مع تخلي إيران عما تبقي من حركة حماس وكذلك عن جماعة الحوثيين في اليمن، خوفاً من رد فعل انفعالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومع هدوء الأوضاع ستعود إيرادات قناة السويس إلي سابق عهدها وتستعيد السياحة انتعاشها خاصةً خلال موسم الصيف المقبل علي خلفية تشجيع السياحة العربية والخليجية واهتمام أثرياء وعائلات دول الخليج بالاستثمار أو بفضاء الإجازات الصيفية علي الشواطئ المصرية، بل وتبني بعضهم حملات دعاية لها علي صفحاتهم وحساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ولأن قناة السويس والسياحة يمثلان أهم مصادر النقد الأجنبي والاحتياطي الدولارى، وبعد تحركات كبيرة شهدها سعر الدولار خلال الفترة الماضية يتوقع المحللون أن يستمر صعود الدولار مدعوماً بمحاولات (ترامب) إنقاذ اقتصاد بلاده المترنح ولكن ارتفاعات طفيفة في حدود آمنة، حيث سيكون الارتفاع بوتيرة أقل مما شهده من قبل، ناهيك خطط الدولة للتنمية الصناعية ومواصلة جهود دعم وتوطين الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع الاستثمار المحلي خاصةً في المجالات المرتبطة بالتصنيع والتصدير لتعزيز قيمة المنتج المصري النهائي ورفع أسعاره التصديرية وفتح أسواق عالمية وعربية وأفريقية جديدة أمامه، وبالعودة إلي الماضي القريب نجد أنه منذ بداية عام ٢٠٢٤ ارتفعت قيمة الدولار بنحو ٦٤٪ ولولا هذه الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لما استطاع الاقتصاد المصري أن يصمد، خاصةً بعد انخفاض سعر الجنيه في مارس ٢٠٢٤، وبالتالي تزداد فرص تعافيه خلال الفترة المقبلة مع تراجع احتمالية إجراء تعديلات مفاجئة وكبيرة تتعلق بسعر الصرف، وهذا السيناريو المستقر للاقتصاد المصري خلال العام المالي الجديد يرتبط بعدم وجود تحولات مفاجئة وكبيرة في سعر الدولار مع إمكانية تحقيق معدلات نمو جيدة في ظل وجود فرص سانحة لمزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات وتوفير السلع والخدمات، حيث لاحت بوادر هذا الاستقرار في الأفق منذ اكتوبر الماضي ومن وقتها لم يتحرك سعر الدولار إلا بشكل تدريجي بطئ، متجهاً نحو الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع مرونة نظام سعر الصرف لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ أيضاً علي ظروف نقدية قادرة علي خفض الضغوط التضخمية بشكل أكبر.
وتجدر الإشارة أيضاً إلي أن الاقتصاد المصري لم ينجح فقط في التعافي في التعافي من تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها السلبى، ولكن أصبحت مصر مركز عالمي للاستشفاء من الفيروسات الوبائية بعد تجربتها المتميزة في القضاء علي فيروس سي ثم في التعامل مع الفيروس التاجي ( كورونا) ومتحوراته، في خطوة لتوطين الصناعات الدوائية وصناعات الامصال واللقاحات وصولاً إلي تشجيع السياحة العلاجية الوافدة إلي مصر بعد نجاحها في علاج اللاجئين والضيوف المقيمين في مصر من مختلف جنسيات الدول العربية وغير العربية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
