مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
الرئيس يبدأ في ٢٠٢٤ فترته الثالثة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الجديد بالتزامن مع بدأ فترة رئاسته الثالثة لمدة 6 سنوات، يستكمل خلالها مسيرة البناء وإقامة الدولة المصرية الحديثة بشكل عام، ومن أجل حماية أركان هذه الدولة يتعين التركيز علي عدة جوانب إقتصادية وسياسية واستراتيجية، تمثل الملفات الأكثر خطورة والأكثر إلحاحًا نظرا للعديد من الأسباب والتداعيات الداخلية والخارجية، وبالرغم من تعدد هذه الملفات ولكن يأتي في مقدمتها تنمية سيناء وتوطين وتطوير الصناعة بالإضافة إلي أجراء إنتخابات المحليات.
“ تعمير وتسكين سيناء”
في ظل الأوضاع الراهنة لم يعد تعمير سيناء رفاهية بل ضرورة ملحة لحماية حدودها من الاقتحام وحماية أرضها من أن تتحول إلي ساحة للصراعات التي تولد عودة الإرهاب، حيث يجمع الخبراء علي أن سيناء عانت من الإهمال لعقود طويلة، لكن منذ تولي الرئيس السيسي الحكم ونحن نري ونلمس اهتمامًا بالغًا بتطوير هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر تزامنًا مع مواجهة سيناء العديد من التحديات بتواجد الجماعات الإرهابية علي أرضها لسنوات، إلا أن ضباط وجنود الجيش المصري والشرطة المدنية دفعوا الثمن بأرواحهم في مقاومة الإرهاب، ومن هنا حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي التواجد بالعريش مؤكدًا علي سيادة مصر علي أراضيها، رغم الأزمات الملمة بدول الجوار، حيث جاءت تلك الزيارة في توقيت مهم قبيل نهاية العام المنصرم، لتؤكد أن مصر تتابع عن كثب مدي تقدم المشروعات وكل ما تحتاجه تلك القطعة الغالية في نفوس المصريين كافة.
وبالرغم من أن الجهود المصرية لا تزال مستمرة في سبيل إعادة تعمير سيناء وإنشاء مشروعات استثمارية جديدة، ويجري العمل بتلك المشروعات علي قدم وساق منذ فترة، ولكن الأهم من إقامة الوحدات السكنية هو تسكينها بالفعل، حيث تنخفض نسب الإشغال في المدن الجديدة بشكل عام، ومن ثم يتعين علي الدولة إيجاد حوافز لتشجيع المواطنين علي الانتقال إلي المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة وفي مقدمتها سيناء، لذلك يشغل تعمير سيناء حيزًا كبيرًا من أجندة الحكومة المصرية من خلال التوسع في إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية، ليست فقط السياحية كما كان الأمر فيما مضى؛ بل تطور الأمر ليشمل مشروعات زراعية وتجارية ومشروعات بنية تحتية، بجانب مشروعات تطوير لمطار العريش وميناء العريش، وكلها مشروعات تستوعب أعداد كبيرة من العمالة، بالإضافة إلي إنشاء خط سكك حديدية يربط بين طابا والعريش وإنشاء تجمعات سكنية جديدة لخدمة أهل سيناء الذين عانوا لسنوات من الإهمال مع توفير جميع مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
وعلي خلفية ذلك يري الخبراء الاستراتيجيون أن تعمير وتسكين سيناء لتكون منطقة مزدحمة بالمصريين، سوف ينعكس بصورة مباشرة علي حماية وتدعيم الأمن القومي المصري بجانب زيادة الرقعة المعمرة بها مع توفير العديد من فرص العمل لأبناء سيناء بل وأبناء باقي المحافظات المجاورة، كما أن الانتفاع من الموارد الطبيعية التي تزخر بها تلك البقعة أمر مهم، حتي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ حيث تملك سيناء ثروة محجرية متنوعة فريدة من نوعها بجانب إطلالها علي البحرين الأحمر والأبيض بعدة شواطئ ساحرة، فضلًا عن وجود عدد من المناطق المقدسة فوق أراضيها، والتي تعتبر قبلة السياح من مختلف دول العالم وغيرها من الثروات الأخري التي يجب أن تستغلها الدولة.
“ توطين الصناعات والنهوض بها”
في ظل التحديات الراهنة من القفزات المتتالية في سعر الدولار إلي توقف حركة التصدير في العديد من المجالات يصبح الاعتماد علي الانتاج المحلي وتطوير الصناعة الوطنية ضرورة ملحة أيضًا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات، وقد إتخذت الدولة بالفعل خطوات جادة في هذا الصدد، ولكن مازال قطاع تطوير الصناعة ينتظر العديد من الجهود بهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز علي المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمى، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل بشكل لائق ومُنتِج، من خلال تنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وفي سبيل ذلك تتجه الدولة إلي إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز علي قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهي القطاعات التي تتميز بالقدرة علي النمو السريع، وخلق قيمة مضافة عالية – وتوفير فرص عمل منتجة ولائقة- إلي جانب وجود علاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات قطاع الصناعات المعتمدة علي الانتاج الزراعي مثل الصناعات الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتسويق إنتاج الأراضي المستصلحة ومشروعات التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، وهناك أيضًا قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي من أجله أقيمت المدن الجديدة الذكية واتجهت مصر إلي عصر الرقمنة الاليكترونية والذكاء الأصطناعي والحوكمة، وذلك بالتوازي مع دعم القطاعات الخدمية الـمُكمّلة والداعمة للقطاعات الإنتاجية، وأهمّها: قطاع اللوجستيات، في ظل تعاظم دور قناة السويس والموانئ والمطارات المصرية والمناطق الاستثمارية والصناعية التي تخدم تنمية الصادرات وتحتاج إلي صناعات لوجيستية داعمة لها خاصًة فيما يتعلق بتصدير مصادر الطاقة وغيرها.
“ انتخابات المحليات”
أثبتت الأحزاب المصرية من خلال انتخابات الرئاسة إنها قادرة علي المشاركة بقوة في إنتخابات المحليات، حيث ظهرت قواعد الأحزاب علي الأرض تدعم كل منها مرشحها، بل وجاءت النتائج جيدة في بعض المحافظات بالنسبة للمرشحين الثلاثة الخاسرين، وهو ما يحملهم مع باقي الأحزاب والكيانات السياسية مسئولية مواصلة العمل للاستفادة من هذا التواجد الشعبي في إنتخابات المحليات، حتي لا تكون فرصة لعودة مرشحي تيارات الظلام.
وقبيل إنتخابات الرئاسة كانت الأنظار تتجه بقوة للحوار الوطني، وإمكانية الاعتماد عليه في رسم قاعدة الانطلاق نحو انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والتي يصل عدد مقاعدها لنحو52 ألف مقعد، حيث يؤكد نص دستور 2014 في المادة 242 منه، علي استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلي أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه في الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من الدستور، وتحقق المحليات، غرضين أحدهما رقابي وفقا للدستور، وآخر قائم علي التدريب وإعداد كوادر جديدة لإعداد جيل جديد قادر علي القيادة.
وطبقا لنص المادة 180 من الدستور، فإنه تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدي وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، علي أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسباً للمسيحيين وذوي الإعاقة، وتختص المجالس المحلية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة علي الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، علي النحو الذي ينظمه القانون، كما يحدد القانون اختصاصات المجالس المحلية الأخرى، ومواردها المالية وضمانات أعضائها واستقلالها.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
