مساحة إعلانية
الشرقية ـ محمد دياب
أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي ملف حقوق الإنسان اهتمامًا كبيرًا، من خلال صون حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى الخدمات والاستجابة لاحتياجات المواطنين وشكاواهم يأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.
وأوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، أن توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، واصلت وحدة حقوق الإنسان بمحافظة الشرقية جهودها لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال المرور على 5 مراكز تكنولوجية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، ومشتول السوق، والوحدات المحلية بالزهراء وشيبة النكارية وبيشة قايد بمركز الزقازيق.
وتضمنت أعمال المتابعة التأكد من تقديم الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الواحد، بما يضمن سرعة إنجاز مصالحهم، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وحسن الاستقبال، إلى جانب متابعة الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية، ومنها طلبات تراخيص الهدم والبناء والتجديد والتنازل والمرافق والإعلانات والإشغالات والتصالح وتراخيص المحال العامة والتظلمات.
كما تابعت الوحدة شكاوى المواطنين، والعمل على مخاطبة الجهات المختصة بشأنها، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها والاستجابة لمطالب المواطنين، فضلًا عن متابعة مستوى الرعاية الطبية بمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق، وقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة.
وشملت جهود الوحدة أيضًا متابعة مؤسسات تربية البنين والبنات ودار المسنين بمركز الزقازيق وقريتي هريّة والشوبك، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية والبيئة المعيشية المقدمة للنزلاء.
وفي إطار الدور الرقابي، نفذت الوحدة حملة بالتنسيق مع مديرية التموين بمركز ومدينة منيا القمح، للتأكد من توافر السلع الأساسية، وصلاحية المنتجات، والالتزام بإعلان الأسعار، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفين.
وأكد المهندس حازم الأشموني أن الهدف الأساسي هو ضمان حصول كل مواطن على حقه في الخدمات المقدمة بصورة عادلة وسريعة، وأن يجد من يستمع إلى شكواه ويتعامل معها بجدية، بما يسهم في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، والحفاظ على كرامة المواطنين وتعزيز ثقتهم في مؤسسات الدولة.