مساحة إعلانية
لم يعد الاقتصاد البحري مقتصرًا على عبور السفن وتقديم الخدمات للموانئ والترسانات، بل أصبح يمتلك فرصًا أوسع لتحويل الإمكانات البحرية إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم الصناعة والاستثمار وتقلل الاعتماد على الاستيراد.
ومن هنا يبرز مفهوم «اقتصاد السفينة ESEVI» باعتباره رؤية جديدة لتوظيف الخدمات البحرية في بناء منظومة اقتصادية متكاملة.
وتقوم الفكرة على تحويل الخدمات التي تقدمها الشركات البحرية إلى أدوات للتبادل الاقتصادي، بحيث لا يقتصر المقابل على العائد النقدي، وإنما يمتد للحصول على المعدات وقطع الغيار والخامات والتكنولوجيا الحديثة والتدريب والخبرات الفنية، بما يساعد على تطوير القدرات الإنتاجية وتوفير النقد الأجنبي.
ويستند هذا التصور إلى التكامل بين 16 شركة تعمل في مجالات بناء وإصلاح السفن، والترسانات البحرية، والإنشاءات، وإدارة الموانئ، والخدمات الملاحية والبيئية، والتموين والاستثمار والأمن، من خلال 15 مسارًا مقترحًا للتبادل مع شركاء دوليين من أسواق مختلفة، تشمل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وهولندا وتركيا وألمانيا وسنغافورة والإمارات.
وتكمن أهمية هذا النموذج في أن كل شركة يمكنها توظيف خدماتها وقدراتها للحصول على احتياجاتها الإنتاجية والتكنولوجية؛ فشركات بناء السفن تستطيع الحصول على معدات وتقنيات لحام متطورة مقابل خدماتها، وشركات الصيانة يمكنها تأمين قطع الغيار والمعدات، بينما تستفيد شركات إدارة الموانئ من أنظمة التشغيل الذكية، وتحصل شركات الخدمات البيئية على تكنولوجيا معالجة مخلفات السفن وإعادة تدويرها.
ولا يتوقف العائد عند تقليل فاتورة الاستيراد، بل يمتد إلى نقل التكنولوجيا، وتطوير العمالة الفنية، وزيادة المكون المحلي، ورفع تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويطرح التصور دورًا محوريًا للشركة القابضة للصناعات والخدمات البحرية في إدارة منظومة التكامل، من خلال التنسيق بين الشركات وحصر احتياجاتها وقدراتها، وإدارة التفاوض مع الشركاء، إلى جانب إنشاء منصة رقمية لمتابعة عمليات التبادل وقياس العائد الاقتصادي.
كما يعتمد النموذج على مؤشرات لقياس كفاءة التبادل، من بينها معامل التبادل الاقتصادي ESEVI، الذي يقارن قيمة المقابل المستلم بقيمة الخدمات المقدمة، إلى جانب حساب صافي القيمة الاقتصادية وحجم الواردات التي يمكن الاستغناء عنها فعليًا.
إن جوهر اقتصاد السفينة يتمثل في الانتقال من بيع الخدمات البحرية إلى توظيفها كأصل اقتصادي منتج؛ بحيث تصبح قدرات الشركات المصرية وسيلة للحصول على التكنولوجيا وتطوير الصناعة وتعزيز التكامل بين الأنشطة البحرية المختلفة.
وبذلك لا تصبح قوة الاقتصاد البحري مرتبطة فقط بالموانئ والسفن وحركة التجارة، وإنما بقدرته على تحويل هذه الإمكانات إلى صناعة وإنتاج واستثمار وقيمة مضافة مستدامة للاقتصاد المصري