مساحة إعلانية
كتب: عاطف طلب
واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، ونائبه الدكتور أحمد عبدالعزيز، جهودها الحثيثة لتحديث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التأمين، من خلال إصدار حزمة من القرارات التنظيمية المهمة، اليوم، تستهدف تعزيز الشمول المالي، ضبط أداء السوق، وترسيخ حماية حقوق المتعاملين.
تنظيم مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية
للمرة الأولى، وضعت الهيئة إطارًا تنظيميًا متكاملًا لقيد وترخيص مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في مصر، بما يتيح نقل الخبرات الدولية وأحدث النظم التكنولوجية إلى السوق المحلي، مع التأكيد على حظر ممارسة أي نشاط تأميني مباشر، حفاظًا على استقرار السوق وانضباطه.
ضوابط حاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر
أقرت الهيئة مجموعة من القواعد المنظمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، تركز على تبسيط الوثائق التأمينية، مرونة سداد الأقساط، وسرعة صرف التعويضات، مع دعم التوسع في قنوات التوزيع الرقمية، بما يسهم في دمج الفئات محدودة الدخل ضمن المنظومة التأمينية وتعزيز الشمول المالي.
نموذج عقد تأمين موحد لعملاء المشروعات متناهية الصغر
أصدرت الهيئة نموذج عقد نمطي لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم لعملاء التمويل متناهي الصغر، بهدف توحيد المعايير التأمينية بين الشركات وجهات التمويل، وضمان مستوى حماية متوازن وعادل للعملاء.
إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء
ألزمت القرارات الجديدة شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير وثائق تأمين تغطي مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم بقيمة تعادل رصيد التمويل القائم، بما يعزز حماية العملاء ويحد من المخاطر الائتمانية.
ضوابط تعديل تراخيص شركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر
وضعت الهيئة إجراءات واضحة لتعديل تراخيص شركات التأمين الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، تشمل تقديم دراسات جدوى فنية ومالية، الحفاظ على حقوق حملة الوثائق، والتأكد من كفاية رؤوس الأموال، بما يدعم الاستقرار المالي وسلامة السوق.
وتعكس هذه الحزمة التشريعية توجه الهيئة نحو بناء سوق تأمين أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة، بما يتوافق مع أحكام قانون التأمين الموحد وأفضل الممارسات الدولية.
