مساحة إعلانية
بني سويف خالد عباس
يعتبر كتاب " الوسيط في القانون الإداري " أحدث مؤلفات وإصدارات الاستاذ الدكتور هشام عبد المنعم استاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة بنى سويف والمحامي بالنقض والإدارية العليا ، وفقا لاحدث التشريعات والقوانين المصرية ، وقد تناول الكتاب الذي يحتوي علي أكثر من ٤٠٠ صفحة ، أهم التطورات الحديثة لااراء الفقه والقضاء والمحاكم الخاصة بالقضاء الادارى والمحكمة الإدارية العليا ، وعرض بالشرح التفصيلي للنظام الادارى فى مصر بين المركزية الإدارية واللامركزبه الإدارية وميزات وعيوب كلا منهما وايهم الأفضل للنظام المصري
وأوضح الدكتورهشام عبدالمنعم فى مؤلفه للوظيفة العامة والموظف العام وشروط وطرق اختيار الموظف العام وطبيعة العلاقه التنظيمية بين الموظف العام وجهة الإدارة وهل الموظف يخضع لنظام تنظيمي لائحى ام تعاقدى مع جهة الادارة ، كما بين الكتاب لسلطات الضبط الادارى فى الظروف العادية ، وفى ظل حالة الطوارئ واهداف ووسائل الضبط الادارى ، وبين انه يجوزإعلان حالة الطوارئ من قبل رئيس الجمهورية كلما تعرض الأمن القومى والنظام العام فى مصر للخطر الجسيم
وشرح الكتاب للمال العام ، وأوضح الحماية المدنية والجنائية للمال العام ، وأوضح انه لا بجوز التصرف فيه ولا رهن المال العام ولا الحجزعليه ولا أكتساب ملكيته بمضى المدة ، كما شرح رئيس قسم القانون العام فى مؤلفه القرار الادارى الصادرعن جهة الادارة وبين أركانه الأساسية وكيفية سحب وإلغاء القرارات الادارية وهل القرارات الإدارية تسرى بأثر فورى أم باثر رجعي ومتى تسرى القرارات الادارية باثررجعى وتعود للماضى ، وأختتم المؤلف في كتابه للمرافق العامة بالدولة وأنواع المرافق العامة ، وكيف تدار مؤسسات الدولة وبين القواعد والمبادئ التى تحكم سيرالمرافق العامة ، وأهمها مبدأ دوام سير المرفق بانتظام واضطراد ومساواة جميع المنتفعين بخدمات المرفق العام وشروط وحالات استقالة الموظف العام ، وأوضح كيفية تنظيم الإضراب فى مؤسسات الدوله بالشروط والضوابط القانونيه الموضوعة
يذكر أن الدكتورهشام عبدالمنعم رئيس قسم القانون العام بكلية حقوق بني سويف ، له مؤلفات عديدة ويشرف علي العديد من رسائل الدكتوراة في جامعات أسيوط والإسكندرية وأسوان وبني سويف