مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

منبر

المحضرجى

تأييد السجن المشدد ١٠ سنوات لأب قتل طفلته الرضيعة "سما" لرفضه إنجاب البنات

2025-11-02 09:42 PM - 
تأييد السجن المشدد ١٠ سنوات لأب قتل طفلته الرضيعة "سما" لرفضه إنجاب البنات
هيئة المحكمة الموقرة
منبر

البحيرة – صابر سكر

أيدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات ضد الأب المتهم بقتل ابنته الرضيعة "سما"، بسبب رفضه إنجاب الإناث، في القضية رقم 2811 لسنة 2024 جنايات إيتاي البارود والمقيدة برقم 28 لسنة 2024 كلي جنوب دمنهور.

وجاء تأييد الحكم اليوم الأحد، من قبل الدائرة الأولى برئاسة المستشار نبيل محمد عبدالسلام وعضوية المستشارين سعد فتحي رفاعي، محمد عبد الشافي، ومحمد سامي.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث الواقعة إلى 28 يوليو 2024، حين أقدم المتهم محمود ش. ر على قتل طفلته "سما" داخل منزله بوحشية، بعد أن ضاق ذرعًا بإنجاب الإناث، وفق ما كشفته تحقيقات النيابة العامة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم اعتدى على ابنته بالدهس والضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، قبل أن يحاول التظاهر بأن الوفاة حدثت نتيجة حادث عرضي بسبب انقطاع التيار الكهربائي. إلا أن تحقيقات النيابة وتقارير شركة الكهرباء أثبتت عدم صحة روايته.

مرافعة النيابة العامة

خلال الجلسة، قدم المستشار عمرو المعتصم، مدير نيابة كوم حمادة وممثل النيابة العامة، مرافعة مؤثرة استعرض فيها تفاصيل الجريمة والأدلة القاطعة، مؤكدًا أن الجريمة تمت بعمد وإرادة كاملة، وأن تقرير الطب الشرعي أظهر الوفاة نتيجة تهشم في الرأس ونزيف داخلي حاد، فيما أكد تقرير الطب النفسي سلامة عقل المتهم وتحمله المسؤولية عن أفعاله.

وأشار ممثل النيابة إلى أن القضية رسالة لكل من يستبيح حياة الأطفال أو ينظر بازدراء إلى البنات، مؤكدًا:
"لن يكون في وطن يحترم العدالة مكان لمن يفرّق بين ابن وبنت، فكل روح بريئة مصونة في عين القانون والإنسانية."

الأدلة والتحقيقات

أكدت النيابة أن الأدلة تضافرت لإثبات ارتكاب الجريمة عمدًا، وهي:

1. اعتراف المتهم التفصيلي بعد مواجهته بالأدلة الفنية والشهادات.


2. شهادة الأم والجدة، اللتين حاولتا في البداية تخفيف التهمة قبل أن تكشف التحقيقات تناقض أقوالهما.


3. تقرير الطب الشرعي الذي أظهر إصابات تتوافق مع الاعتداء المباشر.


4. نفي شركة الكهرباء لوجود أي انقطاع للتيار وقت الواقعة، ما يدحض رواية الأب.


موقف دفاع المتهم

نفى دفاع المتهم القصد الجنائي، مؤكدًا انتفاء سبق الإصرار، واستشهد بأقوال الزوجة وتحريات المباحث الأولية التي أشارت إلى أن القتل وقع عن طريق الخطأ، مدعيًا أن المتهم كان "ملبوسًا بالجن" أثناء فتح مقبرة أثرية، وأن الواقعة لم تكن متعمدة.

وأشار الدفاع إلى أن المتهم ليس مصابًا بحالة نفسية أو عصبية، وأنه ارتكب الجريمة دون إرادة أو قصد جنائي، وطلب تغيير وصف الجريمة وتخفيف العقوبة.

الحكم النهائي

رفضت المحكمة جميع دفوع الدفاع، وأكدت تأييد الحكم الصادر بالسجن المشدد لمدة ١٠ سنوات مع الأشغال الشاقة المؤبدة.

مساحة إعلانية