مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب / صابر جمعة سكر
أكد الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين السابق، في تصريح خاص لـ"منبر التحرير"، أن التعديلات المقترحة على قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية تُعد خطوة إيجابية في اتجاه تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع الصحي، لكنها لا تزال غير كافية لمعالجة الخلل الجوهري في القانون الأصلي رقم 14 لسنة 2014.
وأوضح سليم أن القانون عند صدوره اقتصر على العاملين بالقطاع الطبي التابعين لوزارة الصحة فقط، ثم أُضيفت وزارة التعليم العالي لاحقًا، ما أدى إلى استبعاد شريحة كبيرة من المهنيين الصحيين الذين يتبعون وزارات أخرى مثل وزارة الزراعة والتنمية المحلية، وفي مقدمتهم الأطباء البيطريون، رغم كونهم جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الصحية.
وأضاف أن هذا الإقصاء يُعد تمييزًا صارخًا يخالف نصوص الدستور التي تؤكد على المساواة في الحقوق والواجبات، مشيرًا إلى أن الأطباء البيطريين يُعتبرون من الركائز الأساسية للقطاع الصحي، وهم أعضاء باتحاد المهن الطبية والمجلس الصحي المصري، كما أن تراخيص مزاولة المهنة الخاصة بهم تصدر من وزارة الصحة، وهو ما يثبت انتماءهم الواضح للمنظومة الصحية الوطنية.
وكشف نقيب الأطباء البيطريين السابق أنه – خلال فترة توليه المنصب – قام بمخاطبة كافة الجهات المعنية، وعلى رأسها البرلمان بغرفتيه، ودولة رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بتعديل نص القانون، بحيث يُحذف ذكر الوزارات، ويُستبدل بالنص على "المهن"، لضمان تطبيق القانون على كل من يمارس تلك المهن، بغض النظر عن الجهة الإدارية التابع لها، طالما لا يخضع لقوانين أو لوائح خاصة.
وختم سليم تصريحه بالتأكيد على أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بإزالة هذا التمييز التشريعي، مطالبًا بسرعة التحرك لإنصاف فئة الأطباء البيطريين وغيرهم من المهنيين الصحيين الذين لم تشملهم مظلة القانون حتى الآن.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
