مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب :مرتضي العمدة
باعت مصر حصص أقلية في 7 شركات حكومية بقيمة 1.9 مليار دولار لمستثمرين محليين وعرب وأجانب فيما تعتزم الحكومة بيع محطة جبل الزيت بأكثر من 300 مليون دولار وشركة وطنية، إضافة إلى طرح 21 محطة تحلية للمياه بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب يوميًا باستثمارات تتعدى 3 مليار دولارات في المرحلة الأولى منها التي تنتهي في عام 2025.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة وزراء من المجموعة الاقتصادية واستعرض خلاله خطة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
قال محمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-إيكما، إن تقدم العمل في برنامج الطروحات الحكومية يعكس جدية الدولة في تنفيذ خطة تخارجها وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، غير أنه شدد على ضرورة منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري في ظل المنافسة القوية مع الأسواق المحيطة.
وأضاف ماهر :أن استكمال تنفيذ باقي الشركات المدرجة ببرنامج الطروحات الحكومية يعتمد على تسعير أسهم الشركات المعروضة للبيع، مطالبًا أن يتم منح خصم في السعر محفز للاستثمار المحلي والأجنبي لتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي مما يقلل من مخاطر سعر الصرف.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس علي عيسى إن إعلان الحكومة بيع حصص من شركات مملوكة للدولة بداية طيبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وهذا أمر طالبت به منظمات الأعمال في مصر والمؤسسات الدولية لتحقيق عدالة المنافسة، وتعظيم العائد من الأصول الحكومية، في ظل قدرة القطاع الخاص على ضخ استثمارات وتحقيق قواعد الحوكمة، بما يسهم في زيادة معدل النمو وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف عيسى، في تصريحات خاصة أن الأهم من حصيلة بيع الشركات الحكومية، هو تعزيز ثقة الاستثمار المحلي والأجنبي، سواء بـ"نية الدولة للتخارج من الاقتصاد، أو الإقبال الكبير على شراء الأصول الحكومية، مما يحسن تصنيف مصر بتقارير المؤسسات الدولية، ويشجع عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مما ينعكس على استقرار سعر الصرف"
وأكد علي عيسى قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفها بزيادة حجم الصادرات السلعية بنسبة 20% خلال السنوات الثلاثة المقبلة، بقيادات قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية، واللذان زاد بنسبة معقولة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى زيادة حجم المساندة التصديرية، وتشجيع فتح أسواق جديدة أبرز الخطوات لتحقيق هذا المستهدف خلال العام الجاري.
كما أكد الخبير الاقتصادي، مدحت نافع، ضرورة أن يركز الهدف من برنامج الطروحات الحكومية على تحقيق الحوكمة في إدارة الأصول، وعدم مزاحمة القطاع الخاص ومنحه الفرصة لزيادة حجم مساهماته في الاستثمارات الكلية، وألا يركز البرنامج على جمع حصيلة دولارية، مستدلًا على ذلك بأن جزء من بيع حصص أصول الدولة جاء بالجنيه المصري.
وأضاف نافع، في تصريحات خاصة أنه من الصعب تحقيق مساعي الحكومة ببيع أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا، مقارنة بما جمعته الطروحات المنفذة بالفعل، مطالبًا بالتمهل في طرح الفرص الاستثمارية حتى لا يتم خفض أسعار الأصول المطروحة، وفي الوقت نفسه التركيز على الهدف الأساسي وهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصادي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
