مساحة إعلانية
قسم الترجمة
لازال المسئولين في الحزب الجمهوري يتمسكون بطلباتهم في اخضاع الرئيس جو بايدن للتحقيق معه في قضية نجله هانتر والذي يعتبرونه السلاح الذي سيقضي علي بايدن في حين ان الرئيس بايدن لم يلق للأمر أية اهمية وتعليقاته كلها ساخرة
واليوم الخميس وجهت لهانتر تهمة على المستوى الفيدرالي بحيازة سلاح ناري في شكل غير قانوني
واتهم نجل بايدن الذي تحول هدفا لليمين الأميركي بأنه أدلى بتصريح كاذب عند شرائه سلاحا ناريا في 2018، حين نفى أنه يعاني مشكلة تعاطي المخدرات.
وكان هانتر اشترى مسدسا واحتفظ به بضعة أسابيع عام 2018، رغم أنه كان يعاني من مشكلة تعاطي مخدرات.
وفي اتفاق تم التوصل إليه مع المدعي الخاص في القضية، ديفيد فايس، وافق نجل بايدن على الإقرار بالذنب في تهمتي تهرب ضريبي بسيطتين مقابل أن يخضع للمراقبة لأنه كان قد دفع ما يدين به للحكومة مع الغرامات المستحقة.
وفي إطار الاتفاق نفسه، وافق المدعي على تعليق تهمة حيازة المسدس إذا استكمل بايدن الإبن، برنامجا تأهيليا قبل المحاكمة قد يتضمن استشارات نفسية.
لكن خلال جلسة استماع في 26 يوليو، تعثر الاتفاق بسبب مسألة ضمان الحصانة لهانتر من أي اتهامات أخرى يحقق بها فايس، بما في ذلك جرائم محتملة متعلقة بتعاملاته التجارية في أوكرانيا والصين وأماكن أخرى.
إلى ذلك، تتهم المعارضة الجمهورية هانتر بايدن بالقيام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين حين كان والده نائبا للرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017)، مستفيدا في ذلك من اسم والده وعلاقاته.
مساحة إعلانية
