مساحة إعلانية
أثار توجيه أحد الزملاء المحامين اليمين الحاسمة لإثبات حقه في الأتعاب مؤخراً جدلاً واسعاً في الوسط القانوني المصري، وتباينت الآراء حول مدى جواز توجيهها، وإجراءات أدائها، وآثار النكول عنها. ولعل هذا الجدل يؤكد أهمية العودة إلى النصوص القانونية وأحكام محكمة النقض، قبل إطلاق الأحكام أو بناء المواقف القانونية على مجرد الانطباع.
فاليمين الحاسمة إحدى وسائل الإثبات التي أتاحها المشرع للخصم الذي يعوزه الدليل، فيحتكم إلى ذمة خصمه لإثبات واقعة منتجة في النزاع. ولذلك فهي ليست دعوى مستقلة تُرفع ابتداءً، وإنما طلب يتبع دعوى منظورة أمام القضاء، ويستهدف إثبات حق أو واقعة تعجز وسائل الإثبات العادية عن إثباتها.
اليمين الحاسمة.. حق إثبات لا تعسف فيه
لا يعني كون اليمين الحاسمة حقاً للخصم أن توجيهها يتم بغير ضوابط؛ فللمحكمة سلطة الفصل في جوازها، وتعلقها بالدعوى، ومدى إنتاجها فيها.
وثانياً: أمر توجيه اليمين ومدى التعسف فيها يرجع إلى السلطة التقديرية الكاملة للقضاء عند توجيهها.
ويجب على طالب اليمين أن يحدد بدقة الوقائع المطلوب الحلف عليها، وأن يورد صيغة واضحة لا لبس فيها ولا تحتمل معاني متعددة. كما يجوز للمحكمة تعديل الصياغة بما يحقق الوضوح والدقة، دون أن تمس موضوع اليمين أو تغير مدلولها.
وقد استقر قضاء النقض على أنه إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها، أو في تعلق الواقعة بشخصه أو بالدعوى، وجب على المحكمة الفصل في هذه المنازعة أولاً، ولا يجوز اعتباره ناكلاً قبل حسمها.
وجود الخصم خارج البلاد.. هل يمنع اليمين؟
وثالثاً: المدعى عليه، هو محمد صلاح ، أحد أهم مشاهير لاعبي كرة القدم في العالم لاعب نادي طرابزون بتركيا فالمحكمة تعلم تماماً أنه خارج البلاد، ورغم ذلك قضت بتوجيهها، مما يجب أن يكون تحت بصر كل متابع للقضية أنها لم ترَ أن توجيهها لمن هو خارج البلاد يُعد تعسفاً فيها.
ومن ثم، فإن مجرد وجود من وجهت إليه اليمين خارج مصر لا يعني بذاته تعسفاً في توجيهها، ولا يصلح وحده سبباً للنكول؛ إذ نظم قانون الإثبات كيفية إعلان المكلف بالحلف وتكليفه بالحضور.
ورابعاً: ليس وجود المدعى عليه خارج البلاد إطلاقاً مبرراً للنكول، وتحت يدنا حكم في دعوى مشابهة لم يحضر فيها المدعى عليه، وطعن بالنقض، كما طعن بالتماس إعادة النظر، وكان مبرره في ذلك وجوده خارج البلاد، وتم رفض الطعنين.
فإذا لم يكن المكلف بالحلف حاضراً، وجب تكليفه على يد محضر بالحضور لحلف اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي الموعد المحدد. فإذا حضر وامتنع دون منازعة، أو تخلف بغير عذر، أمكن ترتيب الأثر القانوني للنكول.
اليمين الحاسمة.. إجراءات لا تُفترض
أما القول بإمكان أداء اليمين الحاسمة عن طريق الفيديو كونفرانس أو الاتصال عن بُعد، فيحتاج إلى سند تشريعي صريح في المواد المدنية، ولا يصح افتراض إجراء لم ينظمه القانون أو القياس على إجراءات مقررة في المجال الجنائي.
وخامساً: الادعاء بأنه يمكن للمحكمة توجيهها عن طريق آلية الفيديو كونفرانس أو بالاتصال عن بُعد، هي إجراءات لا تعرفها المحاكم المدنية، وإن كان التجديد يتم في المواد الجنائية للمتهمين بهذه الطريقة؛ لأنه توجد نصوص تنظمه، أما المدني فليس كذلك.
وهنا تبرز قاعدة مهمة: إجراءات الإثبات لا تُبنى على الافتراض، وإنما على نص القانون.
وسادساً: ونؤكد أخيراً للجميع أن نتذكر ونحن معهم أن إجراءات الإثبات من النظام العام، فلا يجوز اتباع أو فرض إجراءات لم ينص عليها القانون. ومن تحت يده نص واحد أو حكم نقض واحد أجاز حلف اليمين عن بُعد، فنشكره أن طرحه وعلمنا به.
اليمين عمل شخصي.. والنيابة فيها ليست مطلقة
اليمين الحاسمة ذات طبيعة شخصية، ومن ثم لا يجوز للمدعى عليه أن يوكل غيره في أدائها نيابة عنه، متى كانت الواقعة المطلوب الحلف عليها متعلقة بشخصه.
وسابعاً: حلف اليمين شخصي، وحق الدائنية للزميل المحامي بأتعابه دين شخصي، وبالتالي لا يجوز للمدعى عليه توكيل الغير في الحلف عنه؛ لأنه هو المدين وليس الوكيل.
ويظهر ذلك بوضوح في المطالبة بأتعاب المحاماة، متى كانت اليمين منصبة على واقعة شخصية تتعلق بالدين أو الوفاء به.
النكول لا يُفترض بمجرد الغياب
النكول هو عدم أداء اليمين في الحالة التي يتعين فيها أداؤها، سواء ممن وجهت إليه ابتداءً أو ممن ردت إليه.
لكن النكول لا يُفترض بمجرد الغياب؛ إذ يتعين أولاً استيفاء إجراءات الإعلان والتكليف بالحضور، والتحقق من عدم وجود عذر مقبول.
فإذا كان للمكلف بالحلف عذر يمنعه من الحضور، كمرض يحول دون انتقاله، وجب على المحكمة بحث العذر، فإذا ثبتت جديته جاز لها الانتقال إليه أو ندب أحد قضاتها لتحليفه، مع تحرير محضر بأداء اليمين وفق الإجراءات القانونية.
كما لا يجوز أن تؤدى اليمين بصيغة تخل بموضوعها، ولا يجوز الحلف بالطلاق، لتجاوز أثره شخص الحالف إلى غيره.
حجية اليمين وآثار الحكم بالنكول
حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه، ولا يتعدى أثرها إلى غيرهما من الخصوم.
كما أن الحكم المبني على النكول تكون له حجية في الحدود التي رسمها القانون، ولا تكون المنازعة فيه مفتوحة على إطلاقها، وإنما يمكن أن تتعلق بجواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو أدائها.
وقد أكدت أحكام النقض أهمية الإعلان الصحيح وتحديد جلسة أداء اليمين، ورفضت ترتيب أثر النكول عند مخالفة الإجراءات القانونية أو تقصير المواعيد دون سند صحيح.
اليمين الحاسمة والمتممة والتقويم
ولا ينبغي الخلط بين أنواع اليمين؛ فاليمين المتممة يوجهها القاضي من تلقاء نفسه لاستكمال دليل غير كافٍ، أما يمين التقويم فتتجه إلى تحديد قيمة الشيء المدعى به عندما يتعذر تقديرها بطريقة أخرى، ولكل منهما طبيعته وأثره المختلف عن اليمين الحاسمة.
كلمة أخيرة
اليمين الحاسمة حق قانوني وليست سلاحاً مطلقاً؛ فلا يجوز توجيهها إلا في واقعة منتجة، وبصيغة واضحة، ووفق الإجراءات التي رسمها القانون.
وفي المقابل، لا يصح وصف توجيهها بالتعسف لمجرد وجود الخصم خارج البلاد، ما دامت المحكمة قد تحققت من جوازها واستوفت إجراءاتها القانونية.
فالقاعدة التي ينبغي ألا تغيب عن المتقاضين: لا يمين بلا واقعة منتجة، ولا نكول بلا تكليف صحيح، ولا إجراء في الإثبات بغير سند من القانون.
مساحة إعلانية
