مساحة إعلانية

منبر

الرأي الحر

فلسطين بين شرعية الحق وعبث القوة مصطفى عبدالملك الصميدي - اليمن

2026-11-21 12:11 PM  - 
فلسطين بين شرعية الحق وعبث القوة مصطفى عبدالملك الصميدي - اليمن
مصطفي عبد الملك

ثمة قضايا تبلغ من فرط مأسويتها حداً يجعل السخرية منها شكلاً من أشكال الاحتجاج ومن فرط عبثيتها حداً تعجز معه الفلسفة عن الإحاطة بتناقضاتها، فيكون التهكم أصدق من المرافعات السياسية والمفارقة أبلغ من البيانات الدبلوماسية. والقضية الفلسطينية بتشعباتها السياسية والتاريخية والوجودية تجسد نموذجاً مكثفاً للمأساة المركبة والعبث المتناسل، إذ تتقاطع فيها ازدواجية المعايير الدولية وعقم المنظومة العربية وانتهازية الدبلوماسية وتوظيف المقدس في خدمة الأطماع الجيوسياسية. ولعل أكثر وجوه العبث تجذراً أن شعباً يمتلك حقيقة وجوده وامتداد جذوره وشواهد تاريخه وجد نفسه مضطراً إلى خوض معركة إثبات أمام عالم يتعامل مع حقوقه باعتبارها مسألة قابلة للتفاوض، ومع مأساته باعتبارها ملفاً قابلاً للتدوير ومع أرضه باعتبارها موضوعاً مفتوحاً للتأويل والمساومة. إنها مأساة تتجاوز الاحتلال بوصفه ممارسة استعمارية لتكشف عن منظومة كاملة من الاختلال الأخلاقي تتقن إنتاج الخطاب أكثر مما تتقن إنصاف الضحايا.

وعلى مستوى المؤسسة العربية الجامعة، تبرز جامعة الدول العربية بوصفها تجسيداً صارخاً للفجوة بين طموح التأسيس ومآلات الممارسة، إذ كان يُفترض أن تضطلع بدور يتجاوز التنسيق الشكلي لتكون إطاراً مؤسسياً لوحدة الإرادة العربية ورافعة للتضامن الجماعي وحاضنة لحماية المصالح المشتركة. غير أن مسارها العملي كشف عن تباعد عميق بين المثال الذي قامت عليه والواقع الذي أفرزته ولا سيما في الموقف من القضية الفلسطينية حيث اتسعت المسافة بين بلاغة الخطاب ومحدودية المخرجات. والأشد إثارة للسخرية أن المؤسسة التي أُنشئت لتجسيد الإرادة الجماعية انتهت إلى عكسها وأن القضية التي كان يُفترض أن تكون عنواناً لوحدتها غدت مرآة لانقسامها وعجزها عن ترجمة الإجماع اللفظي إلى فعل سياسي. وفي هذا السياق، تكتسب سخرية الشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي دلالتها النقدية المكثفة في قوله: "لا تعلّموا أولادكم كلمات بذيئة مثل: جامعة الدول العربية". إنها عبارة تتجاوز التهكم العابر إلى مساءلة العلاقة بين شرعية التسمية ومصداقية الأداء وتضع مؤسسة إقليمية بأكملها تحت مجهر النقد، وكأن البرغوثي أراد أن يقول إن بعض المؤسسات تبلغ من التناقض مع غايات تأسيسها مبلغاً يجعل أسماءها ذاتها موضع مساءلة لغوية وأخلاقية.

ومن هذا العجز المؤسسي تتفرع إشكالية المفاوضات باعتبارها أحد أكثر تجليات اختلال موازين القوة في التجربة الفلسطينية. وفي نقد هذا المسار التفاوضي، تُستحضر إجابة فيدل كاسترو، الواردة في بعض الروايات عنه، عندما سُئل عن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، فقال إنه لا يفهم تلك المفاوضات وإنه لو كان مكان الفلسطينيين لفاوض اليهود في الكيفية التي يريدون بها الرحيل؛ أكان ذلك براً أم بحراً أم جواً. وعلى الرغم من الطابع الصادم لهذه الإجابة، فإنها تنطوي على رؤية سياسية تتجاوز الاستفزاز اللفظي إلى مساءلة الفرضية التي تقوم عليها عملية التفاوض ذاتها. فالتفاوض في جوهره النظري يفترض قدراً من التكافؤ النسبي في القدرة على التأثير واعترافاً متبادلاً بالحقوق واستعداداً حقيقياً لمعالجة أسباب النزاع، أما اختلال هذه الشروط فيحول العملية التفاوضية إلى ممارسة لإضفاء المشروعية على الأمر الواقع وإعادة إنتاج الهيمنة بأدوات دبلوماسية. وهنا تكمن المفارقة: يتحول صاحب الحق إلى طرف مطالب بتقديم التنازلات، فيما يمتلك الطرف الأقوى سلطة تحديد سقف المطالب وشروط التسوية ومواعيدها. وكأن الدبلوماسية في بعض تجلياتها أعادت تعريف العدالة باعتبارها قدرة الضحية على التكيف مع مقتضيات القوة، لا قدرة المجتمع الدولي على إخضاع القوة لمقتضيات العدالة.

أما الانتقال من المجال السياسي إلى المجال اللاهوتي فيكشف عن طبقة أخرى من إشكالية الشرعنة تتمثل في استدعاء المرجعيات الدينية لتسويغ مشاريع سياسية معاصرة ومحاولة إضفاء صفة القداسة على المطامع الجيوسياسية وإلباس المشاريع الاستعمارية المعاصرة لباساً لاهوتياً يُراد له أن يحصنها من المساءلة. وفي سياق ذلك، تبرز كلمات البابا الراحل شنودة الثالث: "إسرائيل الحالية ليست شعب الله المختار، واليهود جاءوا إلى فلسطين من وعد بلفور، وليس بوعد من الله". وهي عبارة تتجاوز دلالتها المباشرة إلى مساءلة الخلط بين الارتباط الروحي بالمكان وامتلاك الحق السيادي فيه وبين الذاكرة الدينية والتفويض السياسي وبين قداسة الأرض ومشروعية السيطرة عليها. فالعقيدة لا تتحول بمجرد استدعائها في خطاب سياسي إلى سند ملكية والتأويل الديني لا يكتسب سلطة تقرير المصائر الجغرافية، كما أن المصالح السياسية لا ترتقي إلى مرتبة الحق لمجرد إسنادها إلى مرجعية غيبية. وأكثر ما يستدعي التأمل أن مشروعاً سياسياً يستمد إحدى ركائز شرعيته الحديثة من وعد بلفور يعود ليستمد غطاءه الرمزي من تأويلات دينية موغلة في التاريخ، فتصبح الوثيقة الاستعمارية البريطانية مرجعاً سياسياً والرواية اللاهوتية رافداً لتسويغها، وكأن ما عجز التاريخ عن منحه من شرعية تستطيع الأسطورة أن تستكمله.

وانتقالاً إلى توظيف التاريخ في إنتاج الشرعية السياسية، استوقفتني أثناء قراءتي عبارة تنطوي على سخرية بالغة الدلالة: "لم نعثر على لافتة مكتوب عليها: مرحباً بكم في قصر داود، فعلام يبحث الصهاينة في القدس؟". ولعل ذكاء هذه العبارة يكمن في أنها تستدرج ادعاءات التاريخ إلى محكمة السخرية وتضع أمام دعاوى الامتلاك سؤالاً يتجاوز بساطته الظاهرية إلى عمق إشكالي: بأي منطق تتحول الذاكرة التاريخية إلى صك سيادة وتصبح الحفريات الأثرية أشبه بمكاتب عقارية تبحث في طبقات الأرض عن سند ملكية ضائع؟ فالقدس بتراكمها الحضاري والديني والتاريخي عصية على الاختزال في سردية أحادية، كما أن التاريخ بوصفه حقلاً للبحث والاستقصاء لا يعمل وفق نظام الطابو ولا يمنح الأسبقية الزمنية امتيازاً أبدياً في امتلاك الجغرافيا. فإثبات حضور جماعة بشرية في حقبة تاريخية معينة يظل حقيقة تاريخية تستحق البحث، أما تحويل ذلك الحضور إلى تفويض سيادي حصري في الحاضر فهو انتقال من البحث العلمي إلى التوظيف الأيديولوجي، وكأن المطلوب من علماء الآثار أن يكتشفوا بين طبقات الحجارة وثيقة تنازل أبدية عن حقوق الأحياء أو أن يستخرجوا من باطن الأرض صكاً يمنح الماضي سلطة مصادرة المستقبل.

والخلاصة أن الشواهد المتقدمة - على تباين منطلقاتها ومرجعياتها - تنتظم في نسق نقدي واحد يكشف وجوه المأساة الفلسطينية من تجلياتها العربية والسياسية والدينية والتاريخية. فالبرغوثي يعرّي عجز المؤسسة العربية، وكاسترو يفضح اختلال منطق التفاوض، وشنودة يفكك توظيف المقدس في صناعة الشرعية، فيما تضع العبارة الأخيرة الرواية التاريخية أمام سؤال الملكية والسيادة. وبين هذه المستويات تتكشف مفارقة أشد قسوة من تفاصيلها؛ فلسطين محاصرة بفائض من المتحدثين باسمها وعجز عن إنصاف أصحابها. بيانات تتوالد ومبادرات تتعاقب ومفاوضات تستنزف الزمن، فيما تتآكل الحقوق على أرض الواقع. لقد أصبح للقضية قاموس دبلوماسي يزدحم بمفردات السلام والعدالة وواقع سياسي لا يجد فيه أصحاب الأرض ما يكفي من هاتين المفردتين. وتلك هي المعضلة في أساسها؛ عالم يمتلك فائضاً من اللغة لوصف الظلم ويعاني شحاً مريعاً في الإرادة اللازمة لوضع حد له. وسيظل السؤال الأكثر إحراجاً في سجل التاريخ: كيف احتاج شعب إلى كل هذا القدر من الأدلة والخطابات والمفاوضات كي يثبت حقه في أرض يحمل اسمها وتحمل ذاكرته؟

مساحة إعلانية