مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
لم يعد المواطن يتحمل المزيد من الأعباء المتزايدة يوماً بعد يوم. في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع مستوي بعض الخدمات الأساسية يجد نفسه أمام تحديات يومية تستوجب البحث عن حلول تضمن حياة كريمة للجميع. وفي ظل هذه الضغوط تظهر شركات الاتصالات كنموذج صارخ للاستغلال الاقتصادي حيث تستنزف جيوب المصريين مقابل خدمات لا ترقي إلي المستوي المطلوب
شركات الاتصالات تجني أرباحاً سنوية بالمليارات ومع ذلك، يعاني المواطن من سوء الخدمة. شكاوي تتكرر يومياً من ضعف الشبكات، انقطاع المكالمات، وبطء الإنترنت، في وقت أصبح فيه الاتصال جزءاً أساسياً من الحياة اليومية. ومع هذه المعاناة المستمرة، تأتي مطالب هذه الشركات برفع جديد للأسعار، وكأنها تقول للمواطن بوضوح : “أنت مجرد وسيلة لتحقيق الأرباح، بغض النظر عن حقوقك”
قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات يثير استفسارات حول توقيته ومدي استناده إلي رؤية تراعي حقوق المواطنين وتطلعاتهم للحصول علي خدمات تتناسب مع ما يدفعونه. كيف يمكن لهذه الشركات أن تبرر زيادة الأسعار في وقت يشكو فيه الجميع من تدهور الخدمات؟ أليس من الأولي أن تعمل علي تحسين جودة شبكاتها قبل أن تطالب بزيادة جديدة؟ المنطق البسيط يقول إن الشركات التي تحقق هذه الأرباح الهائلة عليها أن تعيد استثمار جزء منها في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات التي تقدمها
ما يزيد من تعقيد الموقف هو غياب مواقف واضحة ومعلنة من الجهات المختصة لطمأنة المواطنين وضمان عدم تأثير هذه القرارات سلباً علي حياتهم اليومية. إن تعزيز التواصل مع الجمهور وتقديم تفسيرات شفافة ومقنعة حول هذه القرارات من شأنه أن يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات
هذه ليست المرة الأولي التي تلجأ فيها شركات الاتصالات إلي رفع الأسعار دون تحسين ملحوظ في خدماتها. المواطن يدفع الكثير مقابل القليل، ويجد نفسه عالقاً في معادلة غير عادلة : مزيد من الأعباء مقابل تراجع مستمر في مستوي الخدمات. ومع ذلك، تواصل هذه الشركات جني الأرباح الطائلة دون أي التزام حقيقي تجاه عملائها
ندعو الجهات المعنية إلي دراسة هذا الملف بعناية وإجراء مراجعات شاملة تضمن تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات التنمية. كما نطالب بفرض آليات رقابية فعّالة علي الشركات لضمان تقديم خدمات تُلبي طموحات المستخدمين وترتقي إلي مستوي توقعاتهم.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
