مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتبت- إيمان بدر
تابعت جمهورية مصر العربية، بكثب بالغ ما تردد خلال الأونة الأخيرة حول وجود محاولات إسرائيلية لحث بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة كحل مؤقت أو دائم، وذلك في إطار ما يُسمى "إعادة تأهيل قطاع غزة"، وهو ما تُجدد مصر رفضها القاطع والمطلق له، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، باعتباره يشكل خرقاً واضحاً وصريحاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ويمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، وفي العودة إلى أرضه، واستعادة كافة حقوقه المشروعة.
وتؤكد مصر مجدداً أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، تحت أي مسمى، لن يُكتب لها النجاح، ولن يُمكن القبول بها أو السماح بتمريرها، ولن يُسهم في تحقيق السلام المنشود أو في تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وتشدد مصر على أن الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، وما يواجهه الشعب الفلسطيني من معاناة إنسانية غير مسبوقة، لا يمكن أن تُشكل ذريعة أو مبرراً لبث خطاب خبيث يهدف إلى شرعنة ونشر فكرة التهجير، حتى وإن تم تغليفها بأطر إنسانية، كما تهيب مصر بكافة الدول التي تُدرك خطورة المساس بالثوابت والحقوق الفلسطينية أن تلتزم بمسئولياتها القانونية والأخلاقية، وألا تنخرط في أية ترتيبات أو مشاورات أو أطر تهدف أو قد تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، وألا تمنح الغطاء لمثل هذه المخططات، من منطلق التزامها بالمواثيق الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وتؤكد مصر في هذا السياق أنها تُجري اتصالات مكثفة على مختلف المستويات، لتحذير الأطراف المعنية من مخاطر الانخراط في مثل تلك المخططات، التي سيكون لها تبعات جسيمة على القضية الفلسطينية، وعلى الأمن القومي العربي، والاستقرار الإقليمي والدولي، باعتبار أن تصفية القضية الفلسطينية، أو محاولة الالتفاف على عناصرها الرئيسية، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، سيُقوض أُسس النظام الدولي، ويُهدد بإشعال الصراعات في المنطقة بشكل يصعب احتواؤه، ويُنذر بتبعات ذات أبعاد إنسانية وقانونية ودولية.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
