مساحة إعلانية
بمجرد ان انتشرت أخبار مغلوطة علي صفحات التواصل الاجتماعي مفادها أن مصلحة الجمارك حظرت استيراد 23 سلعة لمدة ثلاثة شهور من تاريخ 5 يوليو ولأن الخبر كتب بصيغة احترافية مثل اختيار رقم 23 كرقم عشوائي وليس رقما مغلقا مثل عشرين سلعة أو ثلاثين أو أربعين بل اختار رقم 23 ليوحي للقاريء ان هناك اجتماعات ودراسات تمت بالفعل هو ما كشفته مصلحة الجمارك فورا وقامت بأصدار بيان تفصيلي يفند الاكاذيب والمعومات المغلوطة والمدسوسة كالسم في العسل.
البيان فند الشائعة وقال: محاولة جديدة لبعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد 23 صنفًا لمدة 3 شهور من تاريخ 5 يوليو 2023، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، فهذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق أولا لأن إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد لافتًا إلى أنه مما يدل على عدم معقولية هذه الشائعة قيام أصحابها بنسبها كذبًا إلى الجريدة الرسمية التي لا يُنشر بها أي منشور تعليمات وأهابت الجمارك بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمختصة وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة وعدم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى حتى لا يساعدون في نشرها
وتعليقا علي البيان غرد مصطفي بكري علي تويتر قائلا:حسنا جاء رد المركز الإعلامي لمصلحة الجمارك سريعا. الرد ينفي ويكذب المنشور المزور والذي يقول إن قرارا من مصلحة الجمارك حظر 23 سلعة ...الهدف هو إثارة البلبلة وهو من صنع هؤلاء الذين لا يكفون عن التآمر وتزييف الحقائق ... الهدف هو زيادة حدة الاحتقان في البلاد لحساب الذين يسعون إلى الفوضى... وعي الشعب المصري هو حائط الصد ضد الخونة والمزورين ولكن الرد السريع وعدم تجاهل الرأي العام كما فعلت الجمارك هو القادر على كشف الأكاذيب والهدف من ورائها.. علينا أن ننتظر الكثير في الفترة القادمة.