مساحة إعلانية
كتب: مرتضي العمدة
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التي شملتها حركة التكليفات والتنقلات الأخيرة بديوان عام الوزارة والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات عدد من شركات قطاع البترول، وذلك لمناقشة أولويات العمل وتحديد مستهدفات المرحلة المقبلة، في ضوء متطلبات تطوير الأداء وتعزيز كفاءة منظومة العمل بالقطاع.
وفي مستهل الاجتماع، وجه الوزير الشكر والتقدير للقيادات على ما قدموه من جهود في مواقع عملهم السابقة، معربًا عن ثقته في قدرتهم على تحمل المسؤوليات الجديدة، والبناء على خبراتهم المتراكمة لتحقيق مستهدفات العمل في مواقعهم الحالية.
وأشاد الوزير بالدور الذي قامت به القيادات وفرق العمل بمختلف مواقع قطاع البترول خلال العامين الماضيين، خاصة في فترات ذروة الاستهلاك خلال فصلي الصيف لعامي 2025 و2026، وما شهدته من جهود متواصلة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وتلبية احتياجات قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، بما أسهم في توفير احتياجات المواطنين وتحقيق صيف آمن ومستقر.
وأكد الوزير أن حركة التكليفات الأخيرة تأتي في إطار تفعيل توجه الوزارة لتطوير منظومة التعاقب الوظيفي وإدارة الكفاءات وتوسيع قاعدة الاختيار أمام الكوادر المؤهلة، بما يضمن الاستفادة من الخبرات المتراكمة، ويفتح المجال أمام صفوف متتالية من القيادات لتولي المسؤولية، مع الحفاظ على استمرارية العمل ونقل الخبرات بين الأجيال.
وشدد على أن الكفاءة والجدارة ومستوى الأداء والقدرة على تحقيق النتائج وتحمل المسؤولية تمثل الأسس الرئيسية لاختيار القيادات وتقييم أدائها، مؤكدًا أهمية مواصلة اكتشاف الكفاءات في مختلف مواقع العمل، وتأهيل أجيال متعاقبة ، وإتاحة الفرص الحقيقية أمام الكوادر الواعدة للمشاركة واكتساب الخبرات وتولي المسؤوليات.
وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية، بما تفرضه من تحديات ومتغيرات متسارعة في أسواق الطاقة، تتطلب التحرك السريع واتخاذ القرارات المدروسة في التوقيت المناسب، مؤكدًا أن تأخير القرارات اللازمة أو إبطاء تنفيذها يحمل الدولة تكلفة إضافية، وقد يؤدي إلى فقدان فرص حقيقية لزيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتنمية الأعمال، وهو ما يستوجب التحلي بروح المبادرة والقدرة على التحرك الفعال.
وأضاف أن المسؤولية القيادية لا تقتصر على إدارة الأعمال اليومية، بل تمتد إلى المبادرة في مواجهة التحديات، وطرح الحلول العملية، وسرعة إزالة العقبات، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات والشركات، والعمل بروح الفريق لتحقيق أفضل النتائج والاستفادة من الفرص المتاحة.
وفي هذا الإطار، وجه الوزير القيادات بإعداد خطط عمل خمسية واضحة ومحددة لكل جهة، تتناسب مع طبيعة نشاطها واختصاصاتها، وتتضمن أولويات وأهدافًا قابلة للتنفيذ والقياس، ومؤشرات أداء محددة، وجداول زمنية للإنجاز، مع وضع آليات للمتابعة الدورية وتقييم ما يتم تحقيقه على أرض الواقع، ومراجعة الخطط وتحديث آليات تنفيذها وفقًا للمستجدات ومتطلبات العمل.
وأكد أن هذه الخطط يجب أن ترتبط بصورة مباشرة بمستهدفات قطاع البترول، وفي مقدمتها زيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز الطبيعي،وتأمين احتياجات السوق المحلية لتقليص الفاتورة الاستيرادية، ورفع كفاءة التشغيل، وترشيد التكاليف، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة وحماية البيئة.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار الوزارة في دعم القيادات وفرق العمل وتمكينها من أداء مهامها.