وعلى الصعيد الاقليمى، أكد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء التوتر فى المنطقة، وأهمية الحفاظ على أمن الملاحة في البحر الأحمر وانسياب حركة التجارة الدولية اتساقاً مع قواعد القانون الدولى وقانون الامم المتحدة لأعالي البحار. كما شددا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للدفع بالحلول الدبلوماسية لمنع اتساع رقعة الصدام في المنطقة، والعمل على احتواء التوترات لاستعادة الامن والاستقرار الاقليمى.