مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب / صابر سكر
في ظل تصاعد الاعتماد على المراسلات الإلكترونية في التعاملات القانونية والتجارية، ظهرت إشكاليات خطيرة تتعلق بحجيتها في الإثبات أمام القضاء، خاصة مع تزايد حالات جحدها أو إنكارها من الأطراف المتنازعة. وتكمن المشكلة في الفجوة بين سرعة التطور التكنولوجي من جهة، وقواعد الإثبات التقليدية التي تفرض شروطًا صارمة لقبول الأدلة الرقمية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، حذر الأستاذ علاء إبراهيم النحاس، نقيب المحامين بجنوب البحيرة، من خطورة الاعتماد غير المدروس على رسائل البريد الإلكتروني كمستندات إثبات في الدعاوى القضائية، دون التأكد من استيفائها الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية.
وأوضح "النحاس" في تصريح خاص لموقع "الحرية" أن المحاكم لا تعتد بالمراسلات الإلكترونية كدليل قاطع عند إنكارها أو جحدها، ما لم تكن مستوفية لضوابط فنية دقيقة، تشمل القدرة على تحديد وقت وتاريخ الإنشاء، وتحديد مصدر الرسالة بدقة، مع ضمان سلامة محتواها من العبث.
وأشار إلى أن الاعتماد على المراسلات الإلكترونية في الإثبات بشكل عشوائي يمثل خطأ مهنيًا جسيمًا، داعيًا شباب المحامين إلى ضرورة مراجعة قواعد حجية الأوراق الرسمية والعرفية في قانون الإثبات، والاطلاع على التشريعات المنظمة للتوقيع الإلكتروني، لفهم كيفية التعامل السليم مع الأدلة الرقمية في ضوء الواقع القضائي.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
