مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب/ صابر جمعه سكر
أثار منشور قانوني نشره الأستاذ الدكتور هشام البدري، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنوفية، جدلاً واسعًا بعد أن طرح من خلاله مجموعة من التساؤلات القانونية الجوهرية بشأن قرار سحب أرض نادي الزمالك، معتبرًا أن القرار يفتقر إلى الملاءمة القانونية ويتعارض مع مبادئ المشروعية والصالح العام.
وقال الدكتور البدري، في تدوينة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إنه تابع تصريحات وزير الإسكان في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، وهو ما دفعه لطرح مجموعة من الملاحظات القانونية المرتبطة بالمركز القانوني لنادي الزمالك، وآليات تخصيص الأراضي للوحدات التابعة للدولة، والإجراءات الواجبة قبل اتخاذ قرار السحب.
أولاً: المركز القانوني لنادي الزمالك
تساءل البدري حول ما إذا كان الزمالك يُعامل ككيان خاص مثل نادي بيراميدز، أم ككيان تابع لشركة عامة شبه حكومية مثل بتروچيت، مشيرًا إلى أن النادي في الأصل "مركز شباب مملوك لوزارة الشباب والرياضة"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطًا ذا نفع عام، ما يضعه في نطاق الكيانات العامة وليس الخاصة.
ثانيًا: قواعد تخصيص الأراضي للوحدات التابعة للدولة
وأعرب عن استغرابه من تطبيق قواعد تخصيص الأراضي للأشخاص الطبيعيين على وحدة تابعة للدولة، معتبرًا أن هذا خطأ قانوني، خاصة إذا كانت الأرض مخصصة للنفع العام أو لجهة إدارية.
ثالثًا: مساءلة الوحدات التابعة للدولة عند القصور
وأكد البدري أن القصور في إدارة أصول الدولة يُعالج عبر الجهاز المركزي للمحاسبات وخطط تنفيذية محددة بجدول زمني وإشراف حكومي، متسائلًا عمّا إذا كانت هذه الإجراءات قد طُبقت.
رابعًا: هدم وحدة عامة بدلًا من محاسبة المسئول
وانتقد البدري ما وصفه بـ"هدم وحدة تابعة للدولة" بدلًا من محاسبة المسؤولين عن الأخطاء، خاصة إذا كانت هذه الوحدة تقدم نفعًا عامًا على مستوى إقليمي واسع.
خامسًا: تدخل الجهة الإدارية في حل مجالس إدارة الزمالك
وأشار إلى أن حل مجالس إدارة الزمالك بشكل متكرر يؤكد ممارسة الدولة لدورها الإشرافي، لكنه في الوقت ذاته أدى – بحسب قوله – إلى غياب مجلس مستقر قادر على تنفيذ الالتزامات، ما جعل النادي يدفع ثمن قرارات إدارية ليست من صنعه. وتساءل عن سبب عدم احتساب فترات الحل ضمن مدد التنفيذ المقررة.
سادسًا: الإنذار والمهلة القانونية
وتساءل كذلك عمّا إذا كان النادي قد أُخطر رسميًا ومنح مهلة قانونية قبل سحب الأرض، أسوة بما يحدث عند التعامل مع الأفراد.
سابعًا: تجاهل قرار رئاسي بتمديد المهلة
وكشف البدري عن وجود قرار من رئيس الجمهورية بمد مهلة السماح حتى نهاية عام 2026، متسائلًا: "من تجاهل قرار رئيس الجمهورية وبأي حق؟".
ثامنًا: غياب المصلحة العامة في قرار السحب
ورأى البدري أنه من غير الواضح ما هي المصلحة العامة التي حققها القرار، خاصة بعد إخلاء الأرض فقط دون استثمارها، مع الإضرار – بحسب وصفه – بملايين من جماهير النادي وآلاف من أعضائه وبمنشأة رياضية ذات تاريخ ونفع وطني.
تاسعًا: التعارض مع أحكام الإدارية العليا
وأشار إلى أن الإدارية العليا قضت بعدم جواز سحب التخصيص حتى من الأفراد إذا ثبت البدء في وضع الخرسانات، مؤكدًا أن الصور الصحفية الملتقطة أثناء التنفيذ تظهر وجود إنشاءات بالفعل.
وفي ختام منشوره، أكد الدكتور هشام البدري أن القرار يثير تساؤلات حول الحكمة في توقيته وملاءمته سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا .
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
.jpeg)
