مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نعلم أن إفتتاح المشروعات العملاقة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح روتين يومى، حيث استطاعت الدولة المصرية أن تتحدي جائحة كورونا التي ترنحت أمامها أقوي اقتصادات العالم وأن تواصل بناء مشروعاتها العملاقة، ومن بينها مشروع محطة “ تحيا مصر” الذي بدأ العمل فيه منذ عام 2020، أي مع بداية إنتشار الفيروس الوبائى، وافتتحها الرئيس السيسي مؤخراً، بل ولا يقتصر الأمر علي تلك المحطة التي هي جزء من خطة تطوير الموانئ البحرية والمحطات متعددة الأغراض، بل يمتد ليشمل استراتيجية وطنية متكاملة.
وفي هذا السياق شهد ميناء الإسكندرية مشروعات أخري أبرزها أعمال تطوير كبيرة أهمها انشاء محطات وأرصفة جديدة وتطوير القائم، إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي (محور الدخيلة) بتكلفة 824 مليون جنيه، وإنشاء جراج متعدد الطوابق بتكلفة 407 ملايين جنيه، وبناء وتوريد عدد 6 قاطرات بتكلفة 381,3 مليون جنيه، وإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي ( محور 54 ) بتكلفة 905 ملايين جنيه، كما تم إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض علي الأرصفة 55-62 بتكلفة 7 مليار جنيه، وإنشاء رصيف 85/3 ( محطة تداول الأخشاب ) بتكلفة 564 مليون جنيه، وإنشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة المنقولة من الشركة التجارية للاخشاب بتكلفة مليار جنيه.
ويأتي ذلك في إطار التزام مصر بتنفيذ أجندة 2030 وما تتضمنه من أهداف للتنمية المستدامة وقد قامت بالفعل باتخاذ خطوات هامة، حيث تم في فبراير 2016 إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة المصرية بصورة رسمية وهي تتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة) الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، وهي لا تألو جهداً في سبيل تحقيق التوافق بين مؤشرات الأداء الرئيسية للاستراتيجية وأجندة 2030 وما تتضمنها من أهداف للتنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالموانئ وغيرها من وسائل النقل، تهدف الاستراتيجية إلي تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري، ومن ثم تعمل علي تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن علي غالبية أنشطة نقل البضائع.
وينعكس ذلك علي نجاح جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتي يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام .
أما عن المواطن المصري فتعود عليه الاستفادة من خلال تدعيم الموارد البشرية عن طريق تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وباقي القطاعات التي تتصل بهذا المجال، الذي مازال يتطلع إلي المزيد من تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.
ولأن الإنسان جزء من البيئة منوط به الحفاظ علي مواردها وحمايتها من الأخطار التي باتت واضحة وملموسة وفي مقدمتها التغيرات المناخية وغيرها، تعتمد منظومة التطوير علي تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري، في ظل احتدام حدة المنافسة إقليمياً وعالمياً في مجال صناعة النقل البحري بشكل عام لاسيما في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في المنطقة العربية والعالم.
وتواجه مصر هذه التحديات من خلال برنامج يهدف إلي زيادة الطاقة الاستيعابية للعديد من الموانئ البحرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، من خلال تفعيل الاستراتيجية الخاصة بصناعة السفن، والتي تم إعدادها لتوطين وتطوير الصناعة في مصر بحلول عام 2030 لما لها من تأثير مباشر علي الاقتصاد المصري.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
