الرأي الحر

التراث العالمي في المملكة المغربية .. بقلم أحمد عبده طرابيك

2025-12-24 11:56 AM -

أحمد عبده طرابيك

تتميز المملكة المغربية بموقعها الاستراتيجي الفريد الذي جعلها عبر التاريخ نقطة التقاء للحضارات، وجسرًا للتواصل بين القارات، وفاعلًا مؤثرًا في مختلف الأحداث في منطقتي شمال إفريقيا وغرب المتوسط، فضلًا عن بعدها الأفريقي والأطلسي. إذ تقع المملكة المغربية في أقصى شمال غرب القارة الأفريقية، وتشرف على واجهتين بحريتين استراتيجيتين، البحر الأبيض المتوسط شمالًا، والمحيط الأطلسي غربًا. ويُعد مضيق جبل طارق أحد أهم عناصر القوة الجغرافيا الاستراتيجية للمغرب، إذ يشكل معبرًا بحريًا حيويًا يربط بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، بين الشمال والجنوب، ويفصل بين قارتي أفريقيا وأوروبا بمسافة لا تتجاوز 14 كيلومترًا. وقد جعل هذا المضيق المغرب طرفًا أساسيًا في أحد أكثر الممرات البحرية ازدحامًا وحيوية في العالم، ما أكسبه أهمية جيوسياسية واقتصادية بالغة منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث.
أسهم الموقع الاستراتيجي للمغرب في جعله جسرًا حضاريًا بين أفريقيا وأوروبا والعالم العربي والإسلامي. فقد ربط بين أفريقيا جنوب الصحراء وحوض المتوسط، كما كان بوابة لانتقال السلع، والثقافات، والأفكار، والديانات. ولذلك فقد لعب المغرب عبر التاريخ دورًا محوريًا في التاريخ الأندلسي، وكان قاعدة لانطلاق الحضارة الإسلامية نحو أوروبا، ثم لاحقًا ملاذًا للمهاجرين الأندلسيين، ما عزز من ثرائه الثقافي والبشري، ورسّخ مكانته كفضاء للتعدد والتعايش الحضاري. ولذلك تتمحور الجغرافيا الاستراتيجية للمغرب حول موقعه الفريد كجسر بين أفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي والبحر المتوسط.
تحتل المملكة المغربية مكانة متميزة على خريطة التراث العالمي، بما تزخر به من تنوّع حضاري وثقافي وطبيعي نادر، يجعلها نموذجًا فريدًا لتلاقي الحضارات وتراكم الخبرات الإنسانية منذ آلاف السنين. فقد شكّل الموقع الجغرافي للمغرب، الممتد بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وعلى تخوم الصحراء الكبرى، عاملًا حاسمًا في جعله ملتقى طرق للتجارة، والهجرات، والتبادل الثقافي، ومسرحًا لتعاقب حضارات أمازيغية، وفينيقية، ورومانية، وإسلامية، وأندلسية، وإفريقية. وقد تركت تلك الحضارات العديد من المعالم والآثار التي تشهد على قوتها وعظمتها. ولذلك فإن التراث العالمي في المملكة المغربية لا يشمل على المباني التاريخية أو المواقع الأثرية والحضارية وحسب، بل يتجاوز ذلك ليشمل المناظر الطبيعية الخلابة، والأنظمة البيئية المتنوعة، إضافة إلى التراث الثقافي غير المادي بما يحمله من تقاليد شفهية، وفنون أدائية، وممارسات اجتماعية، ومعارف مرتبطة بالطبيعة والكون. وهذا التكامل بين المادي وغير المادي، وبين الثقافي والطبيعي، يمنح التراث المغربي بعدًا عالميًا استثنائيًا، ويعكس عمق العلاقة بين الإنسان والأرض، وبين الماضي والحاضر.
حظي العدد من مواقع التراث المغربية باعتراف دولي من خلال إدراجها في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، وهو اعتراف بقيمتها العالمية الاستثنائية، وبما تمثّله من أهمية تتجاوز الحدود الوطنية لتصبح إرثًا مشتركًا للإنسانية جمعاء. وتُجسّد هذه المواقع صفحات مشرقة من تاريخ المملكة المغربية، بدءًا من المدن العتيقة التي ما زالت تنبض بالحياة، مرورًا بالمواقع الأثرية التي تشهد على عظمة الحضارات القديمة، وصولًا إلى الفضاءات الطبيعية التي تعكس ثراء التنوع البيولوجي وجمال المشهد الطبيعي.
يتضمن التراث المغربي المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، تسعة مواقع هي، مدينة فاس، مدينة مراكش، قصر آيت بن حدو، مدينة مكناس التاريخيّة، مدينة تطوان "تيطاوين قديمًا"، موقع وليلي الأثري، مدينة الصويرة "موجادور"، مدينة مازاكان البرتغالية "الجديدة"، الرباط، العاصمة الحديثة والمدينة التاريخية: تراث مشترك. كما يتضمن التراث العالمي المغربي ستة عشرة عنصرًا من التراث الثقافي غير المادي هي، القفطان المغربي: الفن والتقاليد والمهارات، الحناء: الطقوس والممارسات الجمالية والاجتماعية، الملهون: فن شعري وموسيقي شعبي، الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بالنقش على المعادن "الذهب والفضة والنحاس"، النخيل: المعارف والمهارات والتقاليد والممارسات، التبوريدة، الصيد بالصقور: تراث إنساني حي، الخط العربي: المعارف والمهارات والممارسات، المعارف والخبرات والممارسات المتعلقة بإنتاج واستهلاك الكسكس، كناوة، التسكيوين، رقصة قتالية من جبال الأطلس الكبير الغربية، الأرجان: الممارسات ومعلومات عن شجرة الأرجان، حمية البحر الأبيض المتوسط، مهرجان الكرز في صفرو، الفضاء الثقافي في ساحة جامع الفنا، موسم طانطان. كما يضم التراث المدرج في القائمة المؤقتة للتراث العالمي أربعة عشرة موقعًا، وهي القائمة التمهيدية لإنضمام المواقع إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي وهي، مولاي إدريس زرهون، تازة والمسجد الكبير، مسجد تينمل، فيل دي ليكسوس، الجور، مغارة تافورالت، حديقة تالاسيمتان الطبيعية، إير دو دراجونير أججال، بحيرة خنيفيس، الحديقة الوطنية بالداخلة، واحة فجيج، الدار البيضاء، مدينة القرن العشرين: كارفور التأثيرات، كنيسة واحة تيغمرت: المنطقة الساحلية لواد نون، المركز التاريخي دي تطوان.
تُعدّ المدن التاريخية المغربية من أبرز عناصر التراث الحضاري العالمي، وفي مقدمتها فاس، ومراكش، ومكناس، وتطوان، والرباط. فهذه المدن ليست مجرد تجمعات عمرانية قديمة، بل هي منظومات حضرية متكاملة، تعكس تطور الفكر المعماري، والتنظيم الاجتماعي، والاقتصادي، والديني عبر قرون طويلة. فالمدينة العتيقة لفاس، على سبيل المثال، تمثل نموذجًا فريدًا للمدينة الإسلامية في العصور الوسطى، بما تضمّه من مساجد، ومدارس، وأسواق، وحِرَف تقليدية ما زالت تمارس إلى اليوم، محافظةً على استمرارية تاريخية نادرة. أما مراكش، المدينة الحمراء، فتجسّد تفاعل السلطة السياسية مع العمران والفنون، حيث تتجاور القصور، والأسوار، والحدائق التاريخية، في مشهد يعكس ذروة الإبداع المعماري في فترات المرابطين والموحدين والسعديين. وتبرز ساحة جامع الفنا باعتبارها فضاءً ثقافيًا فريدًا، يجمع بين التراث العمراني والتراث غير المادي، حيث تتجسد أشكال التعبير الشفهي والفني الشعبي في مشهد حيّ ومتجدد. وفي مكناس، تتجلى عظمة الدولة العلوية في معالمها العمرانية الضخمة، وأسوارها، وبواباتها التاريخية، بينما تمثل تطوان نموذجًا للتأثير الأندلسي في العمارة والثقافة الحضرية، بعد موجات الهجرة الأندلسية التي أسهمت في إثراء النسيج الثقافي المغربي. أما الرباط، العاصمة الحديثة ذات الجذور التاريخية العميقة، فتقدّم مثالًا على التعايش المتناغم بين التراث التاريخي ومتطلبات المدينة المعاصرة.
ولا يقل شأن المواقع الأثرية المغربية أهمية عن المدن التاريخية، إذ تكشف عن عمق التاريخ المغربي الممتد إلى عصور ما قبل التاريخ والعصور الكلاسيكية. ويبرز موقع وليلي الأثري شاهدًا على الحضور الروماني في شمال إفريقيا، بما يحتويه من معابد، وأقواس نصر، وفسيفساء رائعة تعكس مستوى رفيعًا من الفن والحياة الحضرية في العهد الروماني. كما تمثل هذه المواقع حلقة وصل بين التاريخ المحلي والتاريخ المتوسطي الأوسع.
وإلى جانب التراث الحضاري، يحتضن المغرب تراثًا طبيعيًا ذا قيمة عالمية، يعكس تنوّعًا بيئيًا ومناخيًا استثنائيًا. فالمجالات الجبلية، مثل جبال الأطلس، والواحات الصحراوية، والسواحل البحرية، والغابات، تشكّل أنظمة بيئية غنية ومتنوعة، تأوي عددًا كبيرًا من الكائنات الحية، وتوفر موارد طبيعية أساسية للمجتمعات المحلية. ويبرز هذا التراث الطبيعي بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ورافدًا مهمًا للسياحة البيئية والثقافية. ولعل إدماج التراث الطبيعي ضمن منظومة التراث العالمي يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية حماية الطبيعة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من التراث الإنساني. فالمواقع الطبيعية ليست مجرد فضاءات جمالية، بل هي أنظمة حيوية تؤدي دورًا أساسيًا في حفظ التوازن البيئي، ومواجهة التغيرات المناخية، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
يحتل التراث الثقافي غير المادي مكانة مركزية في المشهد التراثي المغربي، لما يتميز به من تنوّع وغنى يعكسان تعدد الروافد الثقافية للمجتمع المغربي. فقد اعترفت اليونسكو بستة عشر من عناصر هذا التراث، إذ يُعدّ التراث غير المادي الحيّ تعبيرًا صادقًا عن هوية المجتمع، ووسيلة لنقل القيم، والمعارف، والمهارات من جيل إلى آخر. فالفنون التي تمزج بين الكلمة، والحركة، والموسيقى، في إطار احتفالي جماعي، يعكس روح التضامن والتواصل الاجتماعي. كما تمثل التقاليد المرتبطة بالمواسم الدينية والزراعية، والممارسات الاجتماعية، جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمغاربة، وعنصرًا فاعلًا في تعزيز التماسك الاجتماعي والشعور بالانتماء.
التراث العالمي المغربي، بما يحمله من معانٍ ودلالات، يشكّل دعوة مفتوحة للتأمل في تاريخ الإنسان، وفي قدرته على بناء حضارات متجذرة في المكان، ومنفتحة على العالم في آن واحد. فتعميق الفهم بقيمة التراث الحضاري والطبيعي وغير المادي الفريد في المملكة المغربية، وتعزيز الإحساس بالأهمية الجماعية تجاه حمايته وصونه، يبقى شاهدًا حيًّا على إسهام المغرب في الحضارة الإنسانية، وذاكرة مشتركة للأجيال الحاضرة والقادمة.
لم التراث الحضاري والطبيعي مجرد رفاهية للتفاخر، بل أصبح موردًا اقتصاديًا شأنه في ذلك شأن الموارد الطبيعية الأخري التي تمتلكها الدول والشعوب، كالنفط والغاز والغابات والمعان... وغيرها، وهذا ما يميز الدول الحضارية التي تمتلك موروثًا تاريخيًا وثقافيًا وحضاريًا عن غيرها من الدول. وأن المقياس الحضاري لأي أمة هو مدي اهتمامها بحضارتها وتراثها الثقافي. فالتاريخ الحضاري للدول لم يعد مجرد آثار ومعالم تراثية، بل أصبح ذلك التراث يشكل رافدًا اقتصاديًا يستقطب السياح من مختلف دول العالم، وموردًا من موارد الدخل القومي، ويشكل علامة "أيقونة" خاصة، وقوة ناعمة للدولة تنعكس علي كافة القطاعات الاقتصادية الأخري.