مساحة إعلانية
بقلم/ نور يانغ إعلامي صيني
في ظل تصاعد الحمائية التجارية العالمية ومواجهة سلاسل الصناعة والإمداد قدرا أكبر من عدم اليقين، أصبحت حاجة الشركات متعددة الجنسيات إلى أسواق مستقرة أكثر إلحاحا. وقد استقطبت الدورة التاسعة لمعرض الصين الدولي للاستيراد أنظار العالم مجددا، بمشاركة 162 دولة ومنطقة ومنظمة دولية، و4142 شركة عارضة من الخارج، فيما تجاوز عدد الشركات المدرجة على قائمة "فورتشن غلوبال 500" والشركات الرائدة في قطاعاتها المشاركة في المعرض 300 شركة للمرة الأولى. وفي وقت يواجه فيه نمو الاقتصاد العالمي ضغوطا متزايدة، تبعث هذه الفعالية، التي تقام للعام التاسع على التوالي، بإشارة واضحة: فالمزيد من الشركات الدولية لم يعد يكتفي بالبحث عن مشترين، بل بات يستكشف بصورة أعمق فرص التعاون طويل الأجل في مجالات البحث والتطوير والإنتاج والاستثمار. وهكذا تتجاوز أهمية المعرض تدريجيا حدود تجارة السلع، لتمتد إلى روابط صناعية أكثر عمقا.
وتكفي تسعة أعوام لرسم مسار تعمق الروابط بين السوق الصينية والاقتصاد العالمي. فقد بلغت قيمة الصفقات التي أُعلن عن نوايا لإبرامها في الدورة الأولى للمعرض عام 2018 نحو 57.83 مليار دولار أمريكي، لترتفع إلى 83.49 مليار دولار في الدورة الثامنة عام 2025، فيما تجاوزت القيمة التراكمية لنوايا الصفقات خلال الدورات الثماني الأولى 580 مليار دولار. وهذا العام، تشارك نحو 200 شركة ومؤسسة في المعرض للمرة التاسعة على التوالي. وما وراء هذا النمو في الحجم تكمن ثقة تجارية ملموسة. فبالنسبة إلى الشركات متعددة الجنسيات، لم تعد جاذبية السوق الصينية مرتبطة منذ وقت طويل بضخامة عدد السكان فحسب، بل تكمن قيمتها الحقيقية في الطلب المحلي الذي يواصل التوسع، والمنظومة الصناعية التي تتطور باستمرار، وبيئة الأعمال التي تتيح للشركات ترسيخ وجودها على المدى الطويل.
ولفهم القيمة الفريدة للسوق الصينية، لا بد من الانتقال من النظر إلى حجمها إلى تحليل هيكل الطلب فيها. فمن الطبيعي أن يوفر اقتصاد يضم أكثر من 1.4 مليار نسمة مساحة واسعة للمبيعات، لكن ما يحدد جاذبية السوق على المدى الطويل فعليا هو ما إذا كان الطلب قادرا على مواصلة الارتقاء وخلق فرص جديدة للتعاون. ومع تحسن مستويات استهلاك السكان في الصين وتحول قطاع التصنيع نحو المستوى الراقي والذكي والأخضر، تتسارع وتيرة إطلاق الطلب في مجالات مثل الرعاية الطبية المتقدمة والمعدات الذكية والتكنولوجيا الخضراء. وعندما تدخل الشركات الأجنبية السوق الصينية، فإنها لا تصل إلى مستهلكين على مستويات مختلفة فحسب، بل تستطيع أيضا المشاركة في تطبيق التكنولوجيا خلال عملية الارتقاء الصناعي. وهذا التناغم بين جانبي العرض والطلب يجعل انفتاح الصين يتجاوز النموذج التقليدي لاستيراد السلع، ويوفر للشركات العالمية مجالا أكثر استدامة للنمو.
ويرتبط تحول هذه الجاذبية السوقية إلى تعاون صناعي ارتباطا وثيقا بالمنظومة الصناعية المتكاملة في الصين. فانتقال أي تقنية متقدمة من مرحلة البحث والتطوير إلى التطبيق واسع النطاق يمر بحلقات عديدة تشمل توريد المكونات والمعدات التصنيعية والخدمات الهندسية. وبفضل تنوع قطاعات التصنيع في الصين واتساع منظومة الصناعات الداعمة، يمكن خفض تكلفة التعاون العابر للحدود بدرجة كبيرة ورفع كفاءة تحويل الإنجازات التكنولوجية إلى تطبيقات فعلية. وفي الوقت نفسه، يدفع استيراد الشركات الصينية للمعدات الرئيسية والخدمات المتخصصة هذه الشركات إلى الارتقاء بجودة منتجاتها وقدراتها الإنتاجية. وهكذا تصبح التجارة مدخلا للتعاون الصناعي، حيث تتكامل المزايا التكنولوجية الدولية مع القدرات التصنيعية الصينية داخل مواقع الإنتاج، بما يدفع علاقات التعاون إلى الانتقال من مجرد البيع والشراء إلى التنسيق عبر سلاسل الصناعة.
وهذا التفاعل يعيد في جوهره تشكيل طريقة ارتباط الصين بالاقتصاد العالمي. ففي الماضي، شاركت الصين، بصفتها "مصنع العالم"، في التقسيم الدولي للعمل بصورة أساسية من خلال تصدير المنتجات الصناعية المصنعة إلى الأسواق العالمية. أما اليوم، ومع ارتقاء هيكل الاقتصاد، أصبحت الصين تؤدي في الوقت نفسه أدوارا متعددة داخل المنظومة الصناعية الدولية، بوصفها سوقا للطلب وقاعدة للإنتاج ومنصة لتطبيق الابتكارات. فالشركات الأجنبية تحصل على الطلبات من السوق الصينية، ويمكنها كذلك الاستفادة من الشبكات الصناعية الصينية لإجراء بحوث وتطوير مشتركة؛ فيما تستوعب الشركات الصينية التكنولوجيا المتقدمة من خلال التعاون وتعزز قدرتها على المنافسة عالميا. وهذه العلاقات الصناعية القائمة على الاعتماد المتبادل لا تعزز مرونة سلاسل الإمداد العالمية فحسب، بل تمكن أيضا شركات الدول المختلفة من العمل معا على استكشاف أسواق طرف ثالث.
وبطبيعة الحال، لا يمكن للشراكة الطويلة الأجل بين السوق والصناعة أن تستمر من دون توقعات مؤسسية مستقرة. فعندما تقرر الشركات المتعددة الجنسيات إنشاء مراكز للبحث والتطوير أو إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، فإنها تحتاج إلى النظر بصورة شاملة في عوامل واقعية مثل حماية حقوق الملكية الفكرية، وكفاءة التخليص الجمركي، والنفاذ إلى السوق. وتواصل الصين دفع الانفتاح المؤسسي، والمبادرة إلى المواءمة مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية رفيعة المستوى، بما يوفر ظروفا أكثر شفافية لتعاون الشركات. كما أن إقامة معرض الصين الدولي للاستيراد لتسعة أعوام متتالية تؤكد بحد ذاتها باستمرار أن باب الصين للانفتاح لن يغلق. فالشركات تقيم روابطها عبر المعرض، ثم تمدد هذا التعاون إلى عملياتها اليومية، وهذا الانتقال من منصة العرض إلى مواقع الإنتاج يجسد بصورة ملموسة عمق الانفتاح.
أما بالنسبة إلى الدول النامية، فإن توسيع الصين لانفتاحها يحمل دلالات عملية أكثر مباشرة. فكثير من الدول تمتلك منتجات زراعية مميزة وموارد طبيعية، لكنها ظلت لفترة طويلة مقيدة بضعف قدرات التصنيع ومحدودية قنوات الوصول إلى الأسواق الدولية، ما يجعل من الصعب عليها الحصول على قيمة مضافة أعلى. وخلال الدورة الحالية من معرض الصين الدولي للاستيراد، وقعت شركة صينية مع شركة غانية لمعالجة الكاكاو طلب شراء يشمل 250 طنا بقيمة تقارب مليوني دولار أمريكي. وكان الجانبان قد تعاونا في وقت سابق على إنشاء مركز للشراء المركزي للكاكاو، كما يخططان لتوسيع التعاون في تقنيات المعالجة. ويظهر هذا المثال بوضوح أن تجارة الاستيراد يمكن أن تصبح نقطة انطلاق لتعزيز القدرات الصناعية. وبالنسبة إلى الدول الأفريقية الساعية إلى دفع التصنيع، فإن الأهم من زيادة إيرادات الصادرات هو بناء قدرتها على التنمية الذاتية بصورة تدريجية من خلال التعاون الدولي.
ويقف الانفتاح والتعاون اللذان يجسدهما معرض الصين الدولي للاستيراد في تباين واضح مع اتجاهات التجزؤ الاقتصادي التي تظهر حاليا في بعض المناطق. فسلاسل الصناعة شبكات معقدة تشكلت عبر تقسيم طويل الأمد للعمل بين الدول استنادا إلى مزاياها ومواردها المختلفة، وأي قطع متعمد لهذه الروابط القائمة لن يؤدي إلا إلى رفع تكاليف الإنتاج وخفض كفاءة تخصيص الموارد، مع تحميل الدول النامية صدمات أكبر. والحفاظ على انفتاح الأسواق وتعميق التعاون الصناعي العابر للحدود يساعدان الدول على الاحتفاظ بمساحة للمشاركة في التقسيم الدولي للعمل. والانفتاح الرفيع المستوى الذي تدفع به الصين يخدم تحولها الاقتصادي من جهة، ويدعم من جهة أخرى الدورة الاقتصادية العالمية من خلال ترابط الأسواق. وغالبا ما يكون التعاون القائم على المصالح المشتركة أكثر حيوية واستدامة من الترتيبات السياسية قصيرة الأجل.
ومن الفرص السوقية إلى النتائج التنموية الفعلية، تظل هناك حاجة إلى استثمارات متواصلة وتنفيذ فعلي. فنوايا الطلبات لا تعني بالضرورة أن التجارة ستكتمل في نهاية المطاف، كما أن قدرة مشروعات التعاون على التحول إلى واقع تظل خاضعة لاختبار تكاليف التشغيل وتغيرات السوق. ولذلك، لا ينبغي قياس التأثير الدولي لمعرض الصين الدولي للاستيراد من خلال مساحة العرض وقيمة العقود وحدهما، بل يجب النظر أيضا إلى مدى استمرارية التعاون وإمكانية تعميق الروابط الصناعية. وقد أرست النتائج المتراكمة خلال تسعة أعوام أساسا لمزيد من توسيع الانفتاح، وأكدت في الوقت نفسه حقيقة بسيطة: فالتعاون الاقتصادي الدولي لا يستطيع تحقيق آثار مستقرة إلا عندما يندمج بعمق في الإنتاج الفعلي والعمليات التجارية طويلة الأجل.
ولم يكن ازدهار الاقتصاد العالمي يوما نتيجة عمل الدول في عزلة وانغلاق، بل تراكم تدريجيا من خلال ترابط الأسواق والتعاون الصناعي. وامتداد دور معرض الصين الدولي للاستيراد من منصة لتجارة السلع إلى حلقة وصل للتعاون الصناعي يعكس التعميق المستمر لمضمون انفتاح الصين على الخارج. وفي مواجهة حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لا يحتاج المجتمع الدولي إلى مزيد من فرص التجارة فحسب، بل يحتاج أيضا إلى تمكين مزايا الدول المختلفة من دعم بعضها بعضا من خلال التعاون. وتربط الصين الأسواق العالمية عبر الانفتاح، وتوسع المصالح المشتركة من خلال التعاون. وهنا تكمن القيمة العميقة لمعرض الصين الدولي للاستيراد: أن يجعل الانفتاح يتجاوز تدفق السلع، ليصبح قوة مستدامة تدفع تعزيز قدرات الدول وازدهار الاقتصاد العالمي.
مساحة إعلانية
