مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب / صابر جمعة سكر
قررت محكمة النقض، في حكم حديث لها، أن حق الموكل في إلغاء التوكيل يظل قائمًا ولو تضمن العقد نصوصًا مثل "البيع للنفس أو للغير" أو "لا يجوز إلغاؤه إلا بحضور الطرفين"، ما لم يتضمن التوكيل نصوصًا قاطعة وصريحة تثبت وجود مصلحة حقيقية للوكيل أو الغير في استمرار الوكالة.
القاعدة العامة
أكدت المحكمة أن الوكالة – كأصل عام – عقد غير لازم، ويجوز للموكل عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها بإرادته المنفردة، حتى لو وجد اتفاق يخالف ذلك، باعتبار أن هذا الحق من النظام العام.
الاستثناء الوحيد
لا يُستثنى من ذلك إلا الوكالة الصادرة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة الغير، حيث لا يجوز عزل الوكيل أو تقييد وكالته إلا بموافقة من له المصلحة.
معنى المصلحة
أوضحت النقض أن المقصود بالمصلحة هو كل منفعة تتحقق للوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، أو الضرر الذي قد يلحق به جراء إلغائها. ويجب أن يظهر ذلك بنصوص واضحة في العقد أو بقرائن وظروف واقعية تستخلصها المحكمة من أوراق الدعوى.
"البيع للنفس والغير" لا يكفي
وشدد الحكم على أن مجرد النص في التوكيل على عبارة "البيع للنفس أو للغير" لا يكفي بذاته لإثبات وجود مصلحة تمنع الإلغاء، إلا إذا دعمته أدلة أخرى واضحة.
عبء الإثبات
حملت المحكمة الوكيل أو الغير عبء إثبات المصلحة التي تمنع العزل، مؤكدة أن المحكمة لا تفترضها من تلقاء نفسها.
بطلان الأحكام الناقصة التسبيب
كما رسخت المحكمة مبدأً آخر، وهو أن إغفال القاضي بحث دفاع جوهري للخصم، أو الرد عليه برد غير سائغ، يترتب عليه بطلان الحكم لقصور أسبابه.
الحكم صدر في الطعن رقم 7910 لسنة 91 ق – جلسة 1 فبراير 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
