مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
كتب: مصطفى علي عمار
أصدر حزب صوت القانون - تحت التأسيس - بيانا سياسيا جاء فيه:
في ظلّ ما يشهده الشارع المصري من دعوات متزايدة لإلغاء الحصانة البرلمانية، يؤكد حزب صوت القانون أن هذه الدعوات – رغم صدق نوايا أصحابها وحرصهم على ضبط الأداء العام – تعكس غيابًا في الوعي بطبيعة النظام الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات. فالحصانة ليست غطاءً للفساد، ولا امتيازًا شخصيًا، بل آلية دستورية تحمي ممثلي الشعب من تغوّل السلطة التنفيذية، ليتمكنوا من ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي بحرية ودون تهديد أو ضغط.
إن القصور الذي يشكو منه المواطنون في أداء البرلمان لا يعود إلى الأشخاص ولا إلى المؤسسة البرلمانية، بل إلى القانون الذي يحكم عمل البرلمان. هذا القانون قيّد العضو المنتخب، فجعله غير قادر على ممارسة سلطته الرقابية بشكل منفرد، وألزمَه بالبحث عن توقيعات داعمة من زملائه كي يتقدم بأي طلب، بينما يبقى مهددًا بالعزل إذا وصلت شكوى ضده إلى لجنة تملك سلطة إسقاط عضويته.
إن حزب صوت القانون تحت التأسيس يرى أن الإصلاح الحقيقي لا يكون بإلغاء الحصانة، بل بتعديل قانون مجلس النواب بما يضمن:
1. تمكين العضو منفردًا من تقديم طلبات الرقابة والاستجوابات دون قيود شكلية.
2. حماية حق العضو في التعبير عن رأيه دون تهديد أو استدعاء أو عزل تعسفي.
3. تحويل البرلمان من واجهة شكلية إلى سلطة تشريعية ورقابية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب.
4. تعزيز الشفافية والمحاسبة بدلًا من إضعاف السلطة التشريعية.
إن مصر لا تحتاج إلى برلمان صوري، بل إلى برلمان قوي يمارس دوره كاملًا.
ولذلك يدعو حزب صوت القانون تحت التأسيس إلى فتح حوار وطني واسع لتعديل التشريعات المنظمة للعمل البرلماني، بما يضمن استقلال السلطة التشريعية ويُعيد للرقابة البرلمانية قوتها ومكانتها.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
