مساحة إعلانية
ليست كل الثروات مدفونة تحت الأرض وليست كل الفرص بعيدة تنتظر من يكتشفها. أحيانا تكون الثروة أمام أعيننا تمر عبر موانئنا، وتعبر مياهنا، وتخرج من أرضنا، وتتحرك في شرايين اقتصادنا كل يوم ثم نمضي إلي غيرها وكأننا لم نر فيها سوي مورد عابر لا بداية لصناعة يمكن أن تغير شكل المستقبل وتضع الاقتصاد علي مسار الإنتاج الحقيقي.
هنا تحديدا يبدأ السؤال الجوهري الذي يستحق الوقوف أمامه: كيف ننتقل من مرحلة امتلاك الثروة إلي مرحلة صناعة القيمة؟ وكيف تصبح الإمكانات الهائلة التي نملكها منتجات نهائية تحمل اسم مصر وتفتح آفاقا أوسع للتشغيل والعمل أمام الشباب وتمنح الاقتصاد القومي قدرة أكبر علي الصمود في وجه الأزمات والمنافسة العالمية؟ تمتلك مصر موقعا جغرافيا استثنائيا يربط قارات العالم وقناة السويس التي تمثل الشريان الأهم للتجارة الدولية إلي جانب مصادر متنوعة للطاقة وخامات طبيعية بكر، وسوق واسعة، وخبرات تراكمت عقودا في مجالات البنية الأساسية والإنتاج. لكن امتلاك هذه المقومات مهما بلغت قيمتها لا يترجم تلقائيا إلي مكاسب قصوى. فالفارق الحقيقي بين دولة تكتفي بتصدير مواردها الخام ودولة تصنع منها قوة اقتصادية كبري يكمن فيما تضيفه إليها من تكنولوجيا، ومعرفة، وقدرات تصنيعية متقدمة. قناة السويس علي سبيل المثال ليست مجرد ممر مائي تعبره السفن وتتحقق من خلاله عوائد مالية مباشرة إنها نواة حقيقية لبناء منظومة متكاملة من الصناعات والخدمات اللوجستية كالتخزين وتموين السفن والصيانة والتصنيع للتصدير. وحين يرتبط الموقع الجغرافي بالإنتاج الفعلي تتسع دائرة الاستفادة لتصبح القيمة المضافة أضعاف عوائد النقل العابر. والأمر ذاته ينطبق علي قطاع الطاقة والخامات المحلية فتصدير المادة الخام يحقق عائدًا سريعا لكن تصنيعها محليا يضاعف قيمتها ويخلق سلاسل إمداد متكاملة وينقل التكنولوجيا الحديثة إلي الداخل.بالطبع ليس التصنيع قرارا عاطفيا أو سهلا فهو يحتاج إلي بيئة استثمارية محفزة وطاقة مستقرة وتكنولوجيا متطورة وعمالة مدربة وإجراءات إدارية مرنة. وهنا تتجسد الأهمية القصوي للشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص شراكة لا تتوقف عند حدود توقيع الاتفاقيات بل تمتد إلي إزالة العقبات البيروقراطية وقياس الأثر بدقة. إن بناء المصانع خطوة بالغة الأهمية لكن بناء القدرة علي الاستمرار والتطوير هو الأهم.
مساحة إعلانية
