مساحة إعلانية
الشرقية ـ محمد دياب
في إطار توجيهات ومتابعة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، لتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين، واصل فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة جهوده المكثفة لضبط حركة البيع والشراء والتصدي للممارسات الاحتكارية والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتعليمات الأستاذ إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة تفعيل المنظومة الرقابية وضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المستهلكين، والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال، وذلك في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨
وأوضح اللواء عمر الحوام، المشرف العام على الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية، أن الجهاز شن خلال شهر فبراير الماضي عدة حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريات التموين والطب البيطري والصحة، ومباحث التموين، وجهاز شئون البيئة وهيئة التنمية الصناعية
وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير ٨٨ محضرًا للمخالفين في عدد من القطاعات المختلفة، حيث تم تحرير ٢٢ محضرًا في مجال الرقابة التموينية ضد أصحاب محلات تجارية لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى ضبط سلع مجهولة المصدر داخل مخازن ومحال تجارية والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وفي مجال ضبط الأسواق تم تحرير ١٤ محضرًا لأنشطة تجارية متنوعة لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار، مع التحفظ على المضبوطات
كما أسفرت الحملات في مجال الرقابة على المخابز عن تحرير ٢٩ محضرًا لمخابز مخالفة بسبب إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين
وفي مجال الأوكازيون تم تحرير ٤ محاضر لمحال ملابس وشنط وأحذية لعدم الالتزام باشتراطات الأوكازيون، مع المرور على عدد من المحال الأخرى التي تبين التزامها بالقواعد المنظمة
أما في مجال الطب البيطري فقد تم تحرير ١٩ محضرًا لمحال وثلاجات لحفظ اللحوم والدواجن المجمدة لحيازتها منتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين
وأشار اللواء عمر الحوام إلى أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة شكاوى المواطنين، حيث يتم فحص جميع الشكاوى الواردة بشكل يومي ومتابعتها مع الجهات المشكو في حقها للعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على حسن التعامل مع المواطنين وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لهم