مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تقرير / صابر جمعة سكر
في واقعة تثير جدلاً واسعًا حول مسار التقاضي في قضايا الحيازة، أصدرت محكمة جنوب الزقازيق حكماً بعدم اختصاصها نوعياً في دعوى "عدم الاعتداد بقرار تمكين"، رغم أن الدعوى استغرقت عامين بعد إحالتها إلى خبير. الحكم ألقى الضوء على ثغرة قانونية يمكن أن تهدر حقوق المتقاضين إذا لم تتم مراعاة التكييف القانوني السليم منذ بداية الدعوى.
بداية النزاع
بدأت القضية عندما أقام المدعي دعوى يطلب فيها الحكم بعدم الاعتداد بقرار التمكين رقم (733 لسنة 2021 إداري القرين، المقيد برقم 393 لسنة 2021 حيازات كلي جنوب الزقازيق)، مع منعه من التعرض له في حيازته للعين محل النزاع.
دفوع الدفاع
خلال الجلسات، دفع المدعى عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة نوعياً، مؤكداً أن الاختصاص ينعقد لمحكمة أبو حماد الجزئية، كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. ورغم أن المحكمة كانت قد ندبت خبيراً في جلسة 25 يونيو 2023، إلا أنها وبعد عامين قضت بعدم اختصاصها النوعي.
حيثيات المحكمة
أكدت المحكمة أن الدعوى تُعد في حقيقتها تظلماً من قرار حيازة، وبالتالي ينعقد الاختصاص لقاضي الأمور الوقتية، استناداً إلى المادة (44 مكرر) من قانون المرافعات. وأوضحت أن قرارات التمكين تصدر عن النيابة العامة كقرارات وقتية واجبة التنفيذ، ويجوز التظلم منها خلال 15 يوماً أمام قاضي الأمور المستعجلة.
واستندت المحكمة إلى حكم النقض رقم (1004 لسنة 65 قضائية)، جلسة 7 مايو 1996، الذي قرر أن الاختصاص النوعي من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
رسالة للمحامين
في ختام حيثياتها، شددت المحكمة على أن الطلبات المطروحة تخرج عن اختصاصها، وأنها من اختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة أبو حماد، ما يشكل إنذاراً للممارسين القانونيين بضرورة التدقيق في التكييف القانوني للدعاوى لتجنب إهدار سنوات من الجهد والوقت.
الحكم يمثل إنذاراً عملياً: التكييف الخاطئ في منازعات الحيازة قد يهدر حقوق الموكلين وجهود المحامين على مدى سنوات. وكان الأجدر بالمدعي أن يقيم دعوى حيازة موضوعية بدلاً من التظلم من قرار التمكين.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
