مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
منذ سالف العصور وتحيط بالأمور النفسية الغموض والاسرار، ، والتعامل معها تشوبه الريبة والاحتيار، ، والآن بعد التقدم العلمي مازال يُستغل بعض المرضي بغرض الاتجار، ، فشخص يشكو اضطرابات بسيطة يغلق عليه خلف حاجز وجدار ، ، التي للمصحات النفسية الشاهقة الأسوار، ، وتحجبه عن الأبصار، بزعم حمايته هو ومن حوله منه الاخطار، دون اعطائه مجال للتحدث عن معاناته ولو بإختصار، ، يتلقي علاجات لا تناسب حالته بالأجبار ، ، وتحكم عليه المغاليق ولا مجال للفرار، وتبدأ الرحله المزعومة لعلاجه بل الأوقع لعذابه بكل اقتدار، ، دون مراعاة ما يطول نفسه المنهكة من اضرار، وبالفعل تتأذي حالته وتصل لحد الانفجار ، ، مما يجدون داعي لأطالة مدته وفرض المزيد من الحصار، حتي تبرر الغاية في الربح الوسيلة بالاستغلال ويتخذونها شعار، الآن فلنقتحم هذه القلاع دون إنذار لنحرر ضحاياها دون المزيد من الأنتظار، ، ونعرف أكثر عند الحالات التي تستدعي العلاج بهذة المنشآت
في صدد دخول المرضي للمصحات النفسية اصدر قانون عام 2009 يحمل رقم 71 وهو المعني بتنظيم الأماكن المتخصصة في علاج ورعاية المرضي النفسيين، وكيفية تنظيم إدخال أي شخص لأي مستشفي للعلاج النفسي، وتم تعديله في سنة 2021 لإضافة المزيد من الحقوق للمريض
و وفقا لهذا القانون اوضح د.هشام رامي الامين العام السابق لأمانة الصحة النفسية إن هناك 3 طرق لإيداع شخص مريض في المصحة النفسية وهى:
الدخول الإرادي.. ويكون بإرادة المريض بشكل تام
الدخول تحت وصاية.. كالأطفال تحت 18 سنة، أو شخص محجور عليه بأمر قضائي، أو المريض ما زال تحت وصاية شخص معين، أوفي هذه الحالة يكون الوصي هو المسؤول عن قرارات الدخول والخروج.
الدخول الإلزامي يكون في تلك الحالات :المريض شخص بالغ عاقل كامل الأهلية، ولكنه أصيب بمرض نفسي شديد، ويشكل خطورة علي نفسه وعلي الآخريين أو يلاحظ تدهور واضح في الحالة ومضاعفاتها دون الاستجابة الملموسة للعلاجات، في حالات الادمان للتجاوز اعراض الانسحاب.. الاضطرابات التي تفقد الشخص الاستبصار بالزمان والمكان.. في محاولات الانتحار
حينئذ فمن حق الطبيب الحاصل علي شهادة متخصصة بالطب النفسي ومسجل بالنقابة أن يُدخل المريض المصحة النفسية دخول إلزامي، بمعني «علي غير رغبة المريض»، بشرط أن تأتي لجنة من وزارة الصحة وبالتحديد المجلس القومي للصحة النفسية؛ للتأكد من صحة اجراءات التشخيص والعلاج وذلك في خلال 24 ساعة من دخول المريض
وذلك لكي يرسل المجلس طبيب من طرفه «طبيب مستقل» من أجل تقييم حالة المريض والإجراءات المتبعة معه، للتأكد من صحتها الطبية والقانونية، ومن حق الطبيب المستقل أن يرفض أو يقبل استمرار وجود الحالة بالمصحة، وعند رفض الطبيب المستقل، من حق المريض مغادرة المصحة النفسية
وعلينا التنبه ان نوبات الغضب والتقلبات المزاجية وحالات الانهيار العصبي البسيطة والصدمات النفسية والعاطفية والمشكلات السلوكية والحالات التي تتطلب تقويم وتهذيب اخلاقي .. والمسنين الذين يشكون الوحدة «العصبية» حالات لا تتطلب العلاج داخل المصحات النفسية
جاء قانون حماية حقوق المريض النفسي كدرع واقي لردع وصد الهجمات للاستغلال والاتجار ببعض الحالات دون داعي مستغلين ضعف الوعي النفسي لدي طبقة عريضة من المجتمع ... ولا يقل أن يصنف ذلك الفعل الشائن بجريمة بحق الإنسانية وعلينا كمجتمع مناهضتها بشتي الوسائل.
mareya2000@hotmail.com
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
