مساحة إعلانية
في اجتماع الحكومة اليوم بالعاصمة الادارية قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي : أن الهدف الرئيسي للدولة خلال هذه المرحلة، والذي طالما أكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة هو زيادة تواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة تمهيداً لأن يتولى القيادة بالكامل خلال الفترة المقبلة حيث أوضح أنه فيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بمشاركة القطاع الخاص فقد تم ادخال تعديلات ثورية في قانون الاستثمار شملت اتخاذ العديد من القرارات التي طالما أرادها القطاع الخاص فيما يخص تهيئة مناخ الاستثمار مشيراً إلى أن عقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بداية انطلاقة كبيرة جداً في تفعيل العديد من القرارات.
واستعرض مدبولي جانباً من تلك القرارات التي تم تفعيلها حيث أوضح أن تعديلات قانون الاستثمار تضمنت العديد من الحوافز التي أقرتها الدولة وأن جميع المشروعات الاستثمارية المُقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخٍ لاحق ستتمتع بالحوافز الجديدة التي تم إقرارها كما تم التوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية والتي كان القانون يقصرها على المشروعات الاستراتيجية الكبرى حيث تم ادخال تعديل ليمتد الحصول على الرخصة لأي مشروعات يرى مجلس الوزراء أنها تستحق الحصول عليها مضيفا أنه تم تذليل كافة القيود التي كانت موجودة فيما يخص تأسيس الشركات والسماح بترخيصها، لاسيما فيما يخص الصناعات المرتبطة بالغاز الطبيعي مثل صناعات البتروكيماويات حيث يتم السماح لها بالعمل بنظام المناطق الحرة بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة، لكي نكون ملتزمين بتوافر الطاقة اللازمة لهذه المشروعات فنستطيع أن نفتح لها بنظام المناطق الحرة، كما قمنا بمد الفترة التي يمكن أن تؤسس من خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة هذه المشروعات حتى 9 سنوات.