مساحة إعلانية
تقرير إخباري / أبو المجد الجمال
يبقي الأطفال هم ضحايا خلاف الآباء والأمهات التي تصل لحد الطلاق رغم أنه أبغض الحلال. وتشتعل المحاكم بدعاوي الخلع والحضانة. وترتفع الأصوات التي تطالب بخفض سن الحضانة في قانون الأسرة الجديد أو عودة العمل بقانون الأسرة القديم من أجل خفض نسب الطلاق حفاظا علي نسيج المجتمع الذي يولد من تماسك نسيج الأسرة. من هذه الأصوات يبرز صوت الجمعية العامة للدفاع عن حقوق الرجل والأطفال في قانون الأسرة التي حققت ضربات استباقية وأحكام تاريخية في الآونة الأخيرة تهدف للم شمل الأسرة المصرية ورأب صدع الخلافات التي تصل إلي جناح العدالة.
في انتصار جديد للجمعية لخفض نسب الطلاق حفاظا علي كيان الأسرة والمجتمع أكد
رئيسها أحمد رزق مطر حصولها مؤخرا علي حكم بإسقاط الحضانة عن مطلقة محاكم ووالدتها لصالح الجده لأب ووالدته أحد رجال الجمعية فى الدعوى التي تحمل رقم 1823 لسنة 2025 ذلك بسبب عدم أمانة المطلقة ووالدتها علي حضانة الصغير . كما حصلت الجمعية أيضا على أقوي حكم تعويض مالي ضد مطلقة محاكم ووالدتها بتعويض مالي قدره 150 ألف جنيه لصالح طليقها بسبب عدم تمكين مطلقته الأب من رؤية إبنه داخل مركز الرؤية بأحد مراكز الشباب. كما تمكنت الجمعية من وقف دعوي متجمد حبس بمبلغ مالي كبير أمام إحدى محاكم القاهرة ضد أحد رجال الجمعية في منطقة عين شمس. يأتي ذلك في وقت استطاعت فيه الجمعية تعطيل قضايا المطلقات ورد عدة محاكم.
* من جانبه أكد القيادى والعضو المؤسس والمستشار الإعلامى للجمعية عمرو الكاشف أنه وفى إطار ما تحرص عليه الدولة المصرية ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعديل قانون الأحوال الشخصية بما يضمن حقوق الزوجين بشكل متوازن واستقرار الأسرة المصرية. تخطو الجمعية لحظات تاريخية يسطرها التاريخ القانوني من أجل المساهمة فى خفض نسب الطلاق.
بقي أن تعرف أن هذه الجمعية المشهرة برقم 7232 لسنة 2022 - والكلام لمستشارها الإعلامي - تعمل منذ فترة على تعديل بعض مواد قانون الأسرة بسبب إنحيازه بشكل سافر للزوجة على حساب الزوج فى كثير من النصوص والذى يترتب عليه عدم وجود مساواة حقيقية بين الطرفين فى تطبيق العدالة وزيادة نسب الطلاب بشكل مبالغ فيه أغلبها خلعا. فيما تسعى الجمعية بكل ضراوة لعودة قانون الأسرة القديم الذى يقضى بخفض سن حضانة الأبناء للمطلقة ليكون بحد أقصى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت ثم نقل حضانة الأبناء تلقائيا للأب دون تخيير مما يساهم بدوره في خفض نسب الطلاق.


