عالم السياسة

إدانات دولية لمذبحة مدرسة التابعين .. ولا شي آخر

2024-08-10 03:09 PM -

وكالات- بيانات- وسائل تواصل
هكذا مع كل واقعة ومجزرة تحدث لانجد إلا الإدانه من المجتمع الدولي وغير الدولي وكأن أرواح الفلسطينيين هباء منثورا ومنذ مذبحة مدرسة التابعين وكل ما يحدث هو الشجب والادانه ولا شيء آخر
فقد اتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين وذلك بعدما قصفت مدرسة بقطاع غزة أسفرت عن مقتل العشرات.
وبعد أكثر من 10 أشهر على اندلاع الحرب في قطاع غزة قالت ألبانيز السبت على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حي تلو الآخر ومستشفى تلو الآخر ومدرسة تلو الأخرى ومخيّم للاجئين تلو الآخر وفي منطقة آمنة تلو الأخرى.
وكانت ألبانيز المكلّفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولكنها لا تتحدث نيابة عن المنظمة أدلت بتعليقات مماثلة في مارس ما أثار انتقادات حادة من إسرائيل التي اتهمتها بـ"معاداة السامية".
وندد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، بالاستهداف داعيا الولايات المتحدة إلى "وقف دعمها" لإسرائيل التي تتسبب بقتل مدنيين، وذلك وفق ما جاء في بيان للرئاسة الفلسطينية.
من جانبها، دانت وزارة الخارجية المصرية أيضا الضربة، التي جاءت بينما يضغط الوسطاء من أجل استئناف محادثات وقف إطلاق النار.
وذكرت الوزارة في بيان أن "استمرار ارتكاب تلك الجرائم واسعة النطاق، وتعمد إسقاط تلك الأعداد الهائلة من المدنيين العُزّل دليل قاطع على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي لإنهاء تلك الحرب".
كما أصدرت الخارجية القطرية بيانا مماثلا دانت فيه بشدة القصف الإسرائيلي للمدرسة، وطالبت بـ "تحقيق دولي عاجل" بعد سقوط عشرات القتلى.
وقالت الدوحة إن القصف الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين شرقي مدينة غزة "جريمة وحشية بحق المدنيين العزل وتعديا سافرا على المبادئ الإنسانية للقانون الدولي".
بدورها، أعربت السعودية عن إدانتها "بأشد العبارات" لاستهداف الجيش الإسرائيلي للمدرسة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والتي نسبتها إلى "انتهاكات" إسرائيل للقانون الدولي والإنساني، بحسب البيان.
وأصدر الأردن، من جانبه، بيانا عبر وزارة الخارجية، دانت فيه الهجمات الإسرائيلية "بأشد العبارات"، لافتة إلى أن ذلك يمثل "خرقا فاضحا" لقواعد القانون الدولي.