مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تلعب التشريعات والقوانين دورًا محوريًا في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع في مصر وتتزايد الحاجة إلى تطوير منظومة القوانين لمواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وضمان توفير حياة كريمة لكل مواطن.
فتحدد القوانين الإطار القانوني الذي تنطلق منه برامج الحماية الاجتماعية مثل دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان حصول المواطنين على خدمات أساسية مثل الصحة والتعليم
كما تعمل القوانين القوانين على تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتعزيز المساواة في الحقوق والفرص وهناك التحديات التي تواجه التشريعات ومنها قصور القوانين عن مواكبة التغيرات لان كثير من القوانين وُضعت في سياقات اجتماعية واقتصادية مختلفة عن الوقت الحالي مما يجعلها غير ملائمة لاحتياجات المجتمع اليوم .
وبالرغم من وجود تشريعات جيدة إلا أن غياب آليات التنفيذ الفعّالة يؤدي إلى تقليل فاعلية هذه القوانين و كذلك وجود تشريعات متناقضة أو متداخلة يؤدي إلى تعطيل البرامج الاجتماعية ويعيق المستفيدين من الوصول إلى حقوقهم.
ولا شك في اهمية دور تطوير التشريعات في تحسين برامج الحماية الاجتماعية وإنشاء تشريعات داعمة للتنمية المستدامة
وإصدار قوانين تركز على دعم الفئات المهمشة وتعزيز التكافل الاجتماعي
مع تطوير قوانين تُراعي احتياجات جميع الفئات بما في ذلك النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة و المهن المختلفة ذات التمثيل النقابي في كافة المجالات الطبية و التعليمية والمهنية المتنوعة .
مع التركيز على سنّ قوانين تضمن شفافية برامج الحماية الاجتماعية وتحاسب الجهات المسؤولة عن أي تقصير.
وهناك نماذج ملهمة من دول أخرى قد حققت نجاحا في تحسين حياة المواطنين من خلال تطوير التشريعات و القوانين مثل الدول الإسكندنافية
فاهتمت باعتماد قوانين تضمن حقوقًا اجتماعية متكاملة مثل الرعاية الصحية الشاملة والتعليم المجاني.
وايضا البرازيل حيث اطلقت برامج مثل “بولسا فاميليا” التي تعتمد على تشريعات مرنة تستهدف القضاء على الفقر وتحقيق التنمية.
بالاضافة الى جنوب افريقيا جنوب إفريقيا حيث تم سن قوانين صارمة تضمن حقوق الفئات المهمشة ضمن سياسات العدالة الانتقالية.
ولكي نحقق التطوير في التشريعات المصرية علينا بمراجعة دورية للتشريعات وإنشاء لجان متخصصة لمراجعة القوانين كل فترة لضمان توافقها مع التغيرات المجتمعية.
و كذلك إشراك المجتمع المدني وتعزيز مشاركة الجمعيات الأهلية والخبراء في صياغة التشريعات.
مع تعزيز الاستدامة ووضع قوانين تركز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وعلينا ان نهتم بتوفير آليات تنفيذ فعّالة مثل تدريب الكوادر المختصة وتوفير التمويل اللازم لضمان تنفيذ القوانين بكفاءة.
ان تطوير التشريعات والقوانين المصرية ليس مجرد خطوة قانونية بل هو حجر الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة من خلال قوانين مرنة وعادلة يمكننا بناء مجتمع متماسك يسوده التكافل والازدهار
و لا شك في ان الدولة المصرية تخطو خطوات فاعلة في هذا الاطار من اجل تحسين جودة حياة المجتمع المصري و سلاما عليكي يا بلادي في كل وقت وفي كل حين .
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
