مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
❒ الوزير ضم دفعة ٢٠٢٣ إلي ٢٠٢٥ ليشملهم قرار التكليف حسب الحاجة بالمخالفة للقانون
يجب توضيح حقيقة توحيد رسوم السنة النهائية لكليات الصيدلة
نقيب صيادلة الجيزة: التعامل مع الصيادلة بهذه الطريقة غير مقبول
سيد طنطاوى
يبدو أن هناك قاعدة جديدة تقول إن أول من يخالفون القانون هم واضعوه، أو المسئولين عن تطبيقه، فهذا ما أثبتته التجربة عملياً وتحديداً في ملف الصيادلة.
علي مدار أكثر من عشر سنوات يواجه خريجو كليات الصيدلة تجاهلاً ولا مبالاة من الحكومة في ملف التكليف، ومن لا يعلم فإن التكليف هو أمر مفروض قانوناً، وبالتالي فإن أي محاولة للهروب من هذه المسئولية القانونية إنما يعني أن الحكومة تتحايل ولا يمكن تجميل اللفظ بأي معني آخر، أما عن كلام الحكومة عن توفير كادر مالي لهم وأنه السبب في عدم التكليف فإنما يعني أن الحكومة تكتب شهادة وفاتها بنفسها فهي حكومة غير قادرة علي تنفيذ القانون فماذا تفعل في موقعها؟
المثير والمضحك ضحكة سخرية أن الحكومة بدأت تلعب لعبة الحاوي لتتهرب من مسئولياتها وفي الوقت ذاته تدعي أو تزعم أنها لم تخالف القانون.
الأمر هنا ليس افتراءً علي الحكومة ولكنه واقع مرير رصدناه علي لسان الطلاب وأهاليهم الذين تجرعوا مرارة السنين ليكون أبناءهم صيادلة، لكن لم يعلم هؤلاء أن الحكومة لهم بالمرصاد.
في البداية، قال الطلاب في شكواهم.. نحن طلاب صيادلة دفعة ٢٠٢٣ وهذا يعني أننا تكليف حركة ٢٠٢٤، لكن قرر وزير الصحة بشكل مفاجئ بقرار أن التكليف بداية من عام ٢٠٢٥ سيكون حسب الاحتياج.
ربما يظن البعض أن دفعة تكليف ٢٠٢٥ لم تتخرج حتي الآن وبالتالي فإن الكلام سابق لأوانه، لكن هيهات لأنه مع تأخر تكليف دفعة ٢٠٢٢ إلي عام ٢٠٢٤ جعل بديهياً أن دفعة تكليف ٢٠٢٣ هي دفعة ٢٠٢٥ وبالتالي ينطبق عليهم قرار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بأن التكليف سيكون حسب الطلب.
من الذي أوحي للسيد الوزير فكرة ترحيل الدفعة بمعني من الذي جعل دفعة ٢٠٢٣ هي دفعة ٢٠٢٥ والتوصيف الصحيح لها قانوني هي دفعة ٢٠٢٣ المؤجل تكليفها، فهنا خلط الوزير بقراره الحابل بالنابل، وهذا كلام لا يجوز قانوناً ويجب أن ينبه المستشار القانوني للوزير لهذا الأمر وهذا من الجانب القانوني، أما من الجانب الإنساني فإن سيادة الوزير لا يعرف أو ربما يعلم ويصمت أن هناك 17 ألف أسرة لـ 17 ألف خريج قد أصابهم الرعب من هذا القرار، وهذه الأسر قد عمل الأب والأم ليلاً ونهاراً ليكون أبنائهم صيادلة معتمدين لكن الوزير هدم بجرة قلم كل الأحلام التي كانت قاب قوسين أو أدني من التحقيق.
السؤال من الذي منح الوزير هذه السلطة التي يلغي بها ما يشاء وقتما يشاء، وهل ما دفعة إلي ذلك هو مواجهة مجلس النواب له سنوياً بسبب ملف التكليف، فأراد إغلاق الصفحة بأكملها فقال منعنا بقرار والورق ورقنا.
ألا يعلم الوزير أيضاً أن قراراً كهذا يجب ألا يمس أو يشمل الطالب في العام الدراسي الأول لكليات الصيدلة بمعني أنه إذا أراد أن يصدره الوزير الآن فيجب أن يكون حديثه موجهاً إلي طلاب الصف الثاني الثانوني العام أي قبل اختبارهم شعبة علمي علوم المؤهلة لكليات الصيدلة من الأساس.
هذا لو كان للقرار جدواه من الأساس ولم يتابع وزير الصحة حاجة سوق العمل من الأساس ليعرف تأثير ذلك وما تأثير قراراته التي جاءت «طق حنك» ويكفي أن ننظر إلي جائحة كورونا التي كانت حتي الأمس القريب والتي عرفتنا معني وقيمة ودور الصيدلي، الذين يريد السيد الوزير سد الطريق أمامهم الآن.
وفي ذات السياق أيضاً يواجه طلبه كلية الصيدلة معضلة أخري وهي أن هناك مساع أو دراسات لتوحيد المصاريف علي كليات الصيدلة، بالإضافة إلي حديث لمصادر نقابية ومصادر مسئولة تحدثت للطلاب عن فرض 60 ألف جنيه علي الطلاب بعد أن أصبحوا مسئولية هيئة الدواء.
كل هذه الأمور تحتاج توضيحاً عاجلاً غير آجل، فلا يمكن أن يكون هذا الوضع مع شباب صيادلة سيكون شركاء الأطباء وبعضهم أصبح بالفعل من المسئولين عن الأمن القومي الصحي لمصر، وحتي تكون الأمور أكثر وضوحاً فإن بعد اضطلاعنا علي بعض هذه الأمور أصبحنا نري حماقة في طرح تساؤلات من نحو لماذا يهرب أطباء مصر من الخدمة إلي الخارج، فمن يري العشوائية سيهرب لا محالة.
الدكتورة نجوي هاشم قالت إن كل عام لدينا أزمة في تكليف الصيادلة، وكأننا لم نتعلم من دروس الماضي، والحقيقة أننا في أمس الحاجة إلي حلها فلا يمكن أن نظل في هذا الوضع كل عام وليس هناك عاقلاً يقول إن التكليف يلغي أو نرحل سنة تكليف لأخري لنطبق عليها قرار لا يشملها.
وأوضحت د. نجوي هاشم: ما الذي أدخل دفعة ٢٠٢٣ إلي ٢٠٢٥، وكيف يتخذ قرار بهذا الشكل دون محاسبة من مجلس النواب، والأمر يحتاج إلي تدخل عاجل من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأن الصيادلة من جنود الأمن القومي الصحي لمصر ولا يصح أن يعاملوا بهذه الطريقة.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
