مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
تقرير: صابر جمعة سكر
كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن وثيقة سرية مسربة من الإدارة الأميركية تحمل اسم GREAT Trust، تضم 38 صفحة ترسم ملامح خطة وُصفت بأنها "إعادة إعمار لغزة"، لكنها في حقيقتها مشروع تهجير جماعي غير مسبوق في العصر الحديث، يستهدف تفريغ القطاع من سكانه وتحويله إلى منطقة استثمارية دولية.
أبرز ملامح الخطة
وصاية أمريكية كاملة على غزة لمدة عشر سنوات.
إنشاء من 6 إلى 8 مدن ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي، لتحويل القطاع إلى "ريفيرا الشرق الأوسط" وفق رؤية ترامب.
تهجير السكان إلى دول أفريقية بينها: ليبيا، جنوب السودان، الصومال، وإثيوبيا.
إغراءات ظاهرية للمهجّرين
الوثيقة تعرض على كل فلسطيني يوافق على الخروج:
5000 دولار نقدًا.
دعم غذائي لمدة عام.
دعم سكني لأربع سنوات.
رمز رقمي (Token) كتعويض عن الأرض.
لكن مراقبين أكدوا أن هذه الوعود غطاء لنكبة جديدة بوسائل رقمية، إذ إن التهجير سيكون نهائيًا بلا عودة.
مصير الرافضين
من يتمسك بأرضه سينقل إلى مناطق مؤقتة داخل غزة تعرف بـ HTA، لحين انتهاء مشروعات الإعمار، ثم يُسمح له بالعودة وفق آلية السوق المرتبطة بالـ Token.
التمويل والتحالفات
الخطة تمولها الولايات المتحدة وتحالف استثماري يضم رجال أعمال من إسرائيل وبريطانيا وشركات متعددة الجنسيات.
بيع 30% من أراضي غزة العامة للمستثمرين.
إنشاء "صندوق إعادة إعمار غزة" بقيمة 100 مليار دولار، مع عوائد متوقعة تصل إلى 400 مليار خلال عشر سنوات.
الخطة فجّرت خلافًا علنيًا بين ترامب ونتنياهو:
ترامب يعتبر غزة مشروعًا اقتصاديًا ضخمًا يلمّع صورته السياسية ويخدم التحالفات الأمريكية الخليجية.
نتنياهو يتمسك بالسيطرة الإسرائيلية الكاملة باعتبار غزة جزءًا من مشروع "إسرائيل الكبرى".لكن يتفق الإثنين علي التطهير العرقي وإبادة شعب فلسطين.
هذا التضارب عطّل تنفيذ الخطة، فيما تستمر الحرب برفض حكومة الاحتلال أي هدنة مع المقاومة.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أصدر قرارًا يمنح 100 ألف مستوطن تراخيص سلاح جديدة، في خطوة لتحويل المستوطنين إلى ميليشيا مدنية مسلحة تحمي مشروع التهجير وتواجه أي انتفاضة محتملة.
تتعامل الإدارة الأميركية مع غزة باعتبارها "مشروعًا استثماريًا" لا قضية سياسية وإنسانية، بينما يسعى الاحتلال لفرض هيمنته المطلقة على القطاع. وبين تضارب المصالح الأمريكية – الإسرائيلية، يبقى الشعب الفلسطيني مهددًا بمخطط تهجير جديد يرقى إلى جريمة حرب وفق القانون الدولي.
والأخطر أن نجاح هذه الخطة لا يقتصر على تصفية القضية الفلسطينية، بل يهدد الأمن القومي العربي برمته، عبر إعادة رسم الخرائط السكانية والسياسية، وتحويل الأرض والشعوب إلى أوراق استثمارية تخدم مشروع "إسرائيل الكبرى" على حساب استقرار المنطقة.
إن ما تكشفه الوثيقة يمثل إنذارًا مبكرًا بوقوع جريمة تهجير قسري كبرى.
وعليه، فإن المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية، والهيئات العربية، مطالبون بالتحرك الفوري لمنع تمرير هذه المخططات، واعتبار أي محاولة لتنفيذها خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
