مساحة إعلانية
لماذا لا يتم تكليف تكتل الأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة؟
مطالبات بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل قانون انتخابات الرئاسة المجالس النيابية.
إعادة فتح باب الحوار حول المفاضلة بين نظام القائمة النسبية ونظام القائمة المغلقة والنظام الفردى.
من المؤكد أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، ومن ثم تختلط الأولويات أحياناً لدى بعض الدول والأنظمة الحاكمة ما بين نظام يرفع شعار ( نأكلهم الأول وبعدين نفتح لهم أبواب الحريات والحقوق السياسية والمدنية) في مقابل أنظمة أخرى تتحرك بالتوازي ما بين التنمية الاقتصادية والحقوق السياسية والمدنية، وهو ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية عهده فبالرغم من الأزمات الاقتصادية وإصراره على اتخاذ خطوات سريعة وقفزات في اتجاه تحقيق التنمية الزراعية والصناعية والتجارية وجعل مصر مركزا إقليمياً وعالمياً للطاقة من ناحية وسلة للغذاء وواحة للعلاج من ناحية أخرى، ولكنه كان ولازال حريصاً على فتح المجال أمام الجميع خاصةً الشباب فلم يكن فقط أول رئيس مصري وعربى يدعو إلى مؤتمرات ومنتديات عالمية ومحلية للشباب من كل الأطياف والتوجهات، ولكن أيضاً شاهدنا شباب وفتيات من رموز المعارضة المعروفين باراءهم الحادة يجلسون إلى جواره ويتحدثون بكل حرية خلال الندوات، كما كان أول رئيس يدعو إلى الحوار الوطني بمشاركة قيادات المعارضة ليعلنها هؤلاء صراحة أن وجود الرئيس وقيادته للحوار هو الضامن الأقوى لجدية الأمر وتنفيذ التوصيات، وهو ما يعد خطوات جادة في إتجاه القضاء على حالة الانسداد السياسي التى عانت منها مصر خلال العهود السابقة.
وفي ظل هذه الأجواء التى هبت عليها نسائم الحريات السياسية جاءت انتخابات الرئاسة مؤخراً لتعكس صورة مشرفة لأعلى نسبة مشاركة بلغت ٦٦.٨٪ ناهيك عن تعددية المرشحين وتنوع ايدبوجياتهم وصولاً إلى أقل نسبة للأصوات الباطلة، وإذا كانت تلك الأمور تعد إنجازات سياسية للرئيس السيسي تحسب لصالح عهده فإنه يتعين علينا البناء عليها لتكون فترة رئاسته الجديدة هى فترة الإصلاح السياسي المتوازى مع التحرر الاقتصادي، وهو الأجدر على القيام بذلك بوصفه أول حاكم عربى يدعو منافسيه إلى قصر الرئاسة ويلتقى بهم عقب إعلان نتيجة فوزه وحتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.
ومن أجل تحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية يطالب الخبراء بالاستفادة من توصيات ونقاشات الحوار الوطني خاصةً فيما يتعلق بقوانين مباشره الحقوق السياسية والمفاضلة المستمرة بين مزايا وعيوب أنظمة الانتخابات البرلمانية ما بين النظام الفردي ونظام القائمة المغلقة أو القائمة النسبية ونسبة تمثيل كل نظام داخل البرلمان مع مراعاة تزايد أعداد السكان، ناهيك عن ضرورة إجراء انتخابات المحليات بعد إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنعاش الحياة الحزبية من خلال العودة دعم الأحزاب وتشجيعها على عقد مؤتمرات وإعادة إصدار الصحف الحزبية المغلقة والمتوقفة وأيضا تشجيع فكرة التكتلات والتحالفات بين الأحزاب ذات الايدلوجيات المتوافقة.
وربما يبالغ البعض في حالة التفاؤل لتصل بهم إلى دعوة تكتل أو حزب الأغلبية إلى تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الحالية التى يتوقع المراقبون استقالتها في وقت قريب، علما بأن لدينا بالفعل ائتلاف أغلبية داخل البرلمان يضم شخصيات ناجحة سواء من رجالات السياسة أو التكنوقراط ولكن هل هؤلاء جاهزون الآن لتولى بل وتشكيل الحكومة وهل الساحة السياسية بوجه عام مؤهلة لذلك أم مازالت الأحزاب تحتاج إلى مزيد من الدعم الشعبي والجماهيرى قبل أن تدعم مالياً وإعلاميا.